أرجو ان لا يثير مقالي هذا حفيظة الكوادر العاملة في القطاع الخاص، فالغرض من المقال تسليط الضوء على الأجور وعلى الحالة المادية بشكل عام……
فبين تذمر من سائقي التاكسي والوضع الراهن بسبب غلاء ماده البنزين بالشكل الحر وضيق الحاله الماديه للمواطن من المسؤول؟
ولماذا لايوجد تعرفه ثابتةفي محافظه السويداء؟؟؟؟
حيث تجد تفاوت في اجور التكسي في انحاء السوق حيث هناك من يطلب سعر ٢٥ الف او اكثر ضمن السوق بحجه شراءه الماده بالشكل الحر علما ان الماده متوفرة وهناك من يتقاضى من ١٥ الى ٢٠ الف فمن الضحيه هنا؟
في حديث مع (م.ع) قالت انها موظفة ولديها حالة صحية مضطرة في بعض الاحيان لأخذ تكسي
ولكن بسبب السعر المتفاوت بين سائق وآخر يسبب لها عائق فالأجر المرتفع لايتناسب مع الراتب
وبدوره أفاد (س.ر) وهو يعمل موظف صباحا وسائق تكسي مساءا أنه مضطر لرفع الاجرة لتتناسب مع مصاريف عائلته وأنه في كثير من الأحيان يشتري مادة البنزين بشكل حر زيادة على ذلك من مصاريف أعطال وتصليح للسياره تحمله اعباء فاقت الاحتمال.
في هذه التراجيديا المعيشية.
ألا يوجد حلول لهذه القضية الآخذة التوسع؟؟؟؟
