1- ساحة الحرب الدولية في سوريا لها أهميتها الخاصة بفعل جغرافيتها السياسية المتكاملة مع العراق وترابطها مع لبنان وفلسطين والأردن. هذه الحرب ما زالت مستمرة بأشكال ومستويات مختلفة، والأهم أنها تؤثر في مستقبل الكيان الصهيوني بالبقاء أم الزوال باعتبارها عقدة الوصل لقوى المقاومة.
2- هي الساحة الوحيدة التي توجد فيها 5 جيوش دفعة واحدة بشكل مباشر أم بإشرافها على بناء قوات سريعة الحركة، وبقاء قوات الاحتلال الأميركي في سوريا يحتاج إلى ذريعة حماية المدنيين بالحل السياسي إلى جانب ذريعة مكافحة تنظيم داعش بعنوان الإرهاب، وهذا البقاء يوفر التناغم مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويضبط إيقاع الاحتلال التركي المنضبط بقواعد العلاقات الروسية الأميركية، إضافة إلى كبح الوجود الإيراني الروسي وموازنته عسكرياً وسياسياً.
3- يشكل القانون الجديد وسيلة لاستمرار استنزاف القوى الحليفة لدمشق في سوريا، وخصوصاً إيران، وبشكل أقل روسيا، كما أنه يشكل عقبة أمام الانفتاح الصيني على سوريا وما يمكن أن يشكل من تهديدات للشركات الصينية تمنعها من الاستثمار في سوريا، وبالتالي عرقلة التموضع السوري في مشروع “مبادرة الحزام والطريق”.
4- الساحة السورية هي الأضعف في ساحات المواجهة الدولية الثلاث المتتالية، فملامح الهزيمة أصبحت واضحة في أوكرانيا، كما أن الحرب التي تخوضها قوى المقاومة في منطقة غرب آسيا لدعم المقاومة في فلسطين لا تملك إلا خيار الانتصار في كل الساحات. وهنا، تشكل العودة الأميركية إلى الاهتمام بسوريا من باب الإنهاك الجديد بمنع الانفراج السياسي والاقتصادي كأحد الأدوات لكبح تداعيات الهزيمة.
5- يشكل القانون الجديد محاولة أميركية مهمة لإعادة رسم الخرائط في منطقة غرب آسيا احتواء لعملية “طوفان الأقصى” وما يمكن أن تفرض من خرائط جديدة ليست لمصلحة الأميركيين.هو في هذا المجال بمنزلة اتباع سياسة العصا والجزرة، فتعويل دمشق على التطبيع مع الدول العربية القادرة على دعمها اقتصادياً ثمنه الانضمام إلى النظام الإقليمي الذي يتم العمل عليه أميركياً بما يؤمن بقاء “إسرائيل” بأمان، وهذا النظام لا يمكن أن ينجح باستمرار السياسات السورية على ما هي عليه.
