قال خبراء في القانون الدولي وقوانين البحار أن الحلف الذي أعلنته واشنطن تحت شعار حماية الملاحة في البحر الأحمر والهادف لكسر قرار دولة مشاطئة على البحر الأحمر هي اليمن تملك حقوقا سيادية استخدمتها لفرض وقف إطلاق نار في غزة يشكل تنفيذا لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما عطلت واشنطن صدوره عن مجلس الأمن باستخدام الفيتو يمثل انتهاكا قانونيا سافرا من الجانب الأميركي خصوصا أن الحلف لا يضم أي دولة من الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
