خروج الصناعة السورية و خاصة القطاع الخاص من المنافسة الخارجية و انهيارها و سقوطها بين سندان إرتفاع التكلفة و ضعف القوة الشرائيةالمحلية و مطرقة إنعدام القدرة التنافسية وارتفاع تكلفة الشحن الخارجي .
وكلنا يعلم قانون السوق التي تفرضها سياسة العرض والطلب و قانون المنافسة
وهنا اذكر بأن سورية من عشر سنوات كانت من أهم الأسواق التي يعتمد عليها التجار العرب في العراق و لبنان و الاردن والخليج ناهيك عن دخولنا الأسواق الأوروبية في منافسة قوية مع الأسواق العالمية و خاصة في مجال الالبسة القطنية و الرجالية ..
ولا بد من التذكير لأهم أسباب نجاح الصناعة وهو استقرار سعر الصرف و تأمين مستلزمات الأنتاج بأقل كلفة و دعم الصناعي بالطاقة والبنية التحتية الأمنة و توفير دعم تحفيزي للمصدرين وهذا يجلب قطع أجنبي للدولة و يزيد فرص تشغيل اليد العاملة و يرفع دخل العامل مما يؤدي الى زيادة في القوة الشرائية و هبوط جيد بالأسعار بالسوق المحلية و عودة دخول الصناعة الوطنية بالمنافسة للأسواق الخارجية
..
وكان على الحكومة عدم الاعتماد في مواردها الضريبية و غيرها على ماتبقى من صناعين و تجار وإنما العكس
كان يجب عليها دعم الصناعة بكافة الطرق و توفير بيئة تنافسية للتجار من خلال الكثير من التسهيلات مما سيؤدي إلى بيئة تنافسية حقيقية بين التجار هدفها كسر الاسعار لمستلزمات الصناعة و تخفيض كلفة الإنتاج مما سيؤدي حتما لدخول الصناعة الوطنية مجددا للأسواق الخارجية و بهذا يتم دعم الدولة بالقطع الأجنبي
و هذا سيؤدي حتما الى خفض الأسعار في السوق المحلية و يؤدي الى رفع دخل المواطن من خلال فرق الأسعار
.
وحاليا الفرصة متاحا و بقوة بالعودة للمنافسة و دخول الصناعة الوطنية منافس قوي بالأسواق الخارجية و ذلك لعدة أسباب منها تدني اجور العمالة الوطنية والإعتماد بنسبة ٥٠% على الموارد المحلية في تأمين المواد الأولية للصناعة الغذائية و التحويلية
..
بقلم أحمد جميل شرم
نائب رئيس الأمانة العامة للثوابت الوطنية في سورية
المكتب الأقتصادي 13/9/2023
