* رئيس نقابة المحامين بحلب لـ«غلوبال»: العقد الموقع مع مجلس مدينة حلب مخالف قانونياً ودستورياً* *خاص حلب – رحاب الإبراهيم*تثير تصرفات شركة “صفة” للمواقف المأجورة، التي استباحت الشوارع والأماكن العامة في مدينة حلب، امتعاضاً شعبياً ورسمياً وخاصة بعد رفع أجور خدماتها بشكل كيفي دون حسيب أو رقيب، إضافة إلى تحريرها مخالفات بأرقام كبيرة لمجرد تأخير صاحب السيارة ثواني معدودة، مع أن خدمة المواقف المأجورة موجودة في كل المحافظات لكن تبقى أسعارها مضبوطة ومنطقية ولا يسمح للشركات المستثمرة بارتكاب تجاوزات كتلك التي ترتكبها شركة “صفة”، التي أصبحت تتحكم في ركن العائلة سيارتها أمام بيتها. إشارات استفهام كبيرة تدور حول العقد المبرم بين مجلس مدينة حلب وشركة “صفة”، التي أصبحت حديث الشارع الحلبي، الذي يشكو من تجاوزات عمالها المنتشرين في كل ركن وزاوية وشارع في مدينة حلب، لدرجة أن شرطة المرور أصبحت رهن هذه الشركة، باعتبار أن موظف “صفة” يحرر المخالفة عند تأخير صاحب السيارة عن الوقت الذي أعلن أنه يحتاجه لصف سيارته في المكان الذي حددته “صفة” له، ليتم كلبشة السيارة فوراً لحين دفع فاتورة المخالفة، التي أصبحت عبئاً مرهقاً على جميع من يركب السيارة أياً كانت مرتبته وصفته الوظيفية، عدا عن الصعوبة في تأمين موقف لركن السيارة بعد حجز “صفة” لجميع الشوارع والأماكن العامة بما في ذلك المدينة القديمة بحلب. تمدد مخالف..؟! شكاوى المواطنين بما فيهم الصحفيين من تصرفات “صفة” أكدها عضو مجلس الشعب عن مدينة حلب عبدو موصلي، الذي شدد على أن “صفة” استباحت الشوارع والساحات وحتى محطات الوقود لم تسلم من تجاوزاتها، علماً بأن مدينة حلب تعد حالياً مدينة منكوبة بعد الحرب والزلزال ويفترض اتخاذ كل الإجراءات والقرارات اللازمة من أجل إنقاذها وعودتها إلى عزها الاقتصادي وليس زيادة الضغوط على أهلها. واستغرب عضو مجلس الشعب تمدد “صفة” إلى المدينة القديمة بحلب، التي أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً يتضمن حزمة من التسهيلات والإعفاءات من أجل تشجيع أصحاب المحال التجارية والورش على إعادة ترميم محالهم وممارسة أعمالهم وتنشيط الحركة التجارية، لتأتي “صفة” وتحجز الشوارع الرئيسة والفرعية وتعرقل سير العملية الإنتاجية، فلو اكتفت بالشوارع الرئيسة لما اعترض أحد على إجرائها المخالف لكن المشكلة أنها استولت على كل الشوارع، وهذا يؤثر على الحركة التجارية في المدينة القديمة ويقف حجر عثرة أمام إعادة التجار فتح محالهم، بعد اضطراهم لدفع مبالغ كبيرة لقاء قدومهم إليها عند ركن سياراتهم في مواقف ”صفة“، التي تأخذ مقابل كل ساعة 1500 ليرة، بينما لا يدفع في مدينة دمشق سوى 500 ليرة، فلماذا هذه الفروق الكبيرة بين مدينة حلب ودمشق، كما أن موظفي صفة والكلام لعضو مجلس الشعب يتعاملون بشكل استفزازي مع المواطنين ويبادرون فوراً إلى حجز السيارة والاتصال بشرطة المرور، التي تحضر فوراً وتحجز السيارة، وهنا لا بد من التأكيد على احترام عمل شرطة المرور لكن للأسف أصبح عناصرها يعملون تحت أمرة “صفة”. تعديات بالجملة وأضاف موصلي: في هذه الأوقات الصعبة يفترض تهدئة الشارع وليس زيادة حنقه ولاسيما أن “صفة” أصبحت تحجز كل الشوارع الرئيسة والفرعية في المدينة، ما شكل ضغطاً كبيراً على المواطنين الذي لم يعدوا قادرين على ركن سياراتهم قرب بيوتهم، عدا عن الفترة الطويلة التي يبحثون فيها عن مكان لصف سياراتهم بسبب تعديات هذه الشركة، فماذا لو أصاب أحد أفراد العائلة مرض مفاجئ أو حادث وكانت السيارة بعيدة بسبب هذه الشركة التي لم تعد تسمح بصف السيارات قرب البيوت حتى ليلاً. لقاء مع جهة أعلى وأشار موصلي إلى أنه ينتظر مخرجات الاجتماع الذي سيعقده مجلس مدينة حلب مع أعضاء مجلس الشعب وبعض الجهات الرسمية والنقابات الشعبية والإعلاميين لمناقشة تصرفات “صفة” والعقد الموقع عنها، وفي حال لم ينتج عنه أي أمر إيجابي يرضي أهالي حلب سينظم لقاء مع وزير الإدارة المحلية أو رئيس مجلس الوزراء للبحث في العديد من القضايا الخدمية ومنها العقد المبرم مع شركة صفة المخالف قانونياً ودستورياً. ضرورة تعديل العقد نقيب المحامين بحلب نجدت عفش أكد لـ«غلوبال» بأن توسع المناطق المأجورة من قبل “صفة” التي شملت كثيراً من الشوارع بما فيها السكنية، ينطوي على مخالفة قانونية ودستورية، فالمجلس البلدي مهمته الإشراف وتنظيم الشوارع في المدينة وجباية الأموال من المواطنين لقاء خدمات معينة، بالتالي المرافق العامة تعد ملكاً عاماً للمواطنين، ولا يحق لمجلس المدينة استثمار الشوارع بهذه الطريقة، التي فيها تطاول واضح على حقوق المواطنين المستاءين جداً، ولاسيما بعد الزيادة الأخيرة غير المبررة على أجرة ركن السيارة ساعياً، ما يستوجب إعادة النظر قانونياً ودستورياً بالعقد الموقع بين مجلس مدينة حلب ومؤسسة صفة ليكون منطقياً وقانونياً،فلا يجوز بأي حال من الأحوال فرض ضرائب مزدوجة على المواطن، الذي يدفع كامل الفواتير لقاء الخدمات المقدمة له. اجتماع موسع للرد من الجدير ذكره أن موضوع شركة صفة أخذ حيزاً من لقاء محافظة حلب الحواري حول المجالس المحلية، حيث رمى محافظ حلب الكرة بملعب مجلس المدينة، وطالب رئيسها الدكتور معد مدلجي بالرد على التساؤلات، ليكتفي الأخير بالقول إن كل زيادة تطرأ على أجور صفة يقابلها زيادة في إيرادات مجلس المدينة من هذه المؤسسة، فقبل الزيادة كان المجلس يحصل 11 ملياراً ولكن بعد الزيادة ارتفعت إلى 36 مليار ليرة من دون ذكر كيف تنعكس هذه الأموال المحصلة على المواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع كل الفعاليات الرسمية والخاصة والإعلام للرد على كل تساؤل حول “صفة” وأجورها.
#غلوبال_نيوز
#شبكة_غلوبال_الاعلامية
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
