كشف عدد من الإقتصاديين أن انضمام مصر إلى مجموعة “بريكس” سيأتي بالفائدة على الإقتصاد المصري، إذ أعلنت وسائل إعلام مصرية عن تراجع سعر الدولار خلال الساعات القليلة الماضية في السوق الموازية في مصر إلى نحو 39 جنيهًا بعدما كان يصل إلى 43 و44 جنيهًا، وذلك بعد انضمامها لمجموعة “بريكس”.
وأعلنت البنوك المصرية السعر على مواقعها الرسمية، والذي استقرّ منذ يوم 10 آذار/مارس الماضي دون أيّ زيادة لمدة تزيد عن 5 أشهر، باستثناء البنك المركزي.
وكان الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، قال إنّ انضمام مصر لـ “بريكس” له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد، وأن تجمع “بريكس” هدفه الرئيسي الاعتماد على العملات المحلية.
وأضاف أن انضمام مصر لـ”بريكس” سيساعد على تقليل الاعتماد على الدولار.
وأوضح الواثق بالله، في تصريحات تلفزيونية، أنه في حال نجاح البنك المركزي بوضع خطة مناسبة للتعامل بالعملات المحلية، فمن الممكن أن نقلل الاعتماد على الدولار بنسبة 40% إذا حدث تبادل تجاري بالعملة المحلية مع الهند والصين.
ويعتزم البنك المركزي المصري، إطلاق مؤشر الجنيه قبل نهاية 2023، ما سيحدد السعر الحقيقي للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية لتغيير ثقافة ارتباط سعر الصرف المحلي بالدولار الأمريكي.
وأكد أبو بكر الديب الباحث في الشؤون الاقتصادية ومستشار المركز العربي للدراسات، أن انضمام مصر إلى مجموعة “بريكس”، يُعد أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه في السوق الموازي، مشيرًا إلى أن انضمام مصر للمجموعة بعث بنوع من التفاؤل على المستوى الاستثماري لدى المستثمرين ورجال الأعمال.
وأوضح أبو بكر الديب في تصريح أن “بريكس” ستساهم بزيادة التبادل التجاري مع عدد من دول العالم الكبرى مثل روسيا والصين وباقي دول المجموعة، مشيرًا إلى استخدام العملات الوطنيّة بعيدًا عن هيمنة الدولار.
وأشار إلى أن انضمام مصر لمجموعة “بريكس” والتعامل بالعملة المحليّة سيخفف من هيمنة الدولار على الجنيه المصري، فضلًا عن أنّه من المتوقع وجود استثمارات كبيرة من دول المجموعة في مصر.
ونوه بأن انضمام مصر لـ”بريكس” كان له عائدين سريعين؛ الأول ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار في السوق الموازي، والثاني على البورصة المصرية التي حققت مكاسب تاريخية على مدار يومين.
وأشار إلى أن انضمام مصر لـ “بريكس” أعاد ثقة المستثمرين من جديد وبقوة في الاقتصاد المصري، وأن انضمامها لـ”بريكس” بمثابة فائدة لدول المجموعة لأنها تضم سوقًا كبيرًا، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري سيشهد حراكًا كبيرًا خلال الفترة القادمة وسيجذب عددًا من الاستثمارات الخارجية خاصة في قطاعات النقل والطاقة والزراعة.
