بيّن مصرف سورية المركزي في ورقة عمل له أن الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008 ووبا.ء كو.رو.نا الذي بدأ في عام 2020 ارتبطت بأكبر زيادة في نسب الدين العام منذ الحر.ب العالمية الثانية، حيث قفز الدين الحكومي العام العالمي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 61% عام 2007 إلى 75% عام 2009، كما تراكمت ديون الاقتصادات المتقدمة بسرعة وارتفعت تدريجيا في السنوات التالية خاصة في أوروبا، حيث وصل إلى 84% عام 2019، ليقفز مرة أخرى إلى 99% بعد ظهور جائحة covid-19.
وبحسب المركزي فقد كانت هاتان الأزمتان مختلفتان من حيث المصدر المالي مقابل الصحي والوقوع عبر البلدان، حيث تركزت الأزمة المالية العالمية أكثر في الاقتصادات المتقدمة، ناهيك عن أسباب ومدة فترات الركود الاقتصادي المصاحبة.
نظافة السجل المالي
أما في سورية -وفقا لورقة المركزي- فإنها تعد من الدول التي يخلو سجلها المالي بصورة شبه كاملة من الديون الخارجية أو الداخلية بعد أن شطبت روسيا ما تبقى لها من ديون متبقية من عهد الاتحاد السوفييتي ولا تزال تحافظ على دين خارجي يعتبر مضبوط ومحدود رغم ما تعرضت له من تخريب وتدمير كبيرين خلال فترة الحر.ب، إذ أن خروج حقول النفط والقمح عن السيطرة وتضرر القاعدة الإنتاجية بشكل واسع، شكّلا عامل ضغط على إمكانيات البلاد وقدراتها على مواجهة تداعيات الحر.ب المتسارعة، وفي الوقت الذي تعاني فيه الخزينة العامة للدولة من انخفاض شديد في وارداتها المالية، يتمثل التحدي القادم للحكومة في القدرة على الاستمرار في ضبط هذا الدين، لا سيما مع توفر الظروف المحلية والدولية للبدء بعملية إعادة الإعمار، والتي ستكون في النهاية بحاجة إلى تمويل كبير.
صدمات النمو الاقتصادي عالمياً
المصرف أورد فيما أورده تحليل لورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي للعوامل التي تسببت بالارتفاع غير المتوقع في نسب الدين العام خلال الفترة الفاصلة بين الأزمة المالية العالمية ووباء كوفيد 19، وذلك لإلقاء الضوء على المسارات التي قد تسلكها هذه النسب في المستقبل والدور الذي يمكن أن تلعبه السياسات في تطور سلوكها، من خلال تحليل التغييرات غير المتوقعة في نسب الديون على أثر الصدمات في النمو الاقتصادي وتكاليف الفائدة وتدابير السياسة، وعوامل أخرى مثل انخفاض سعر الصرف والتكلفة المالية لعمليات الانقاذ.
نسب الديون الأعلى
وفي هذا السياق فقد أظهرت نتائج التحليل أن الناتج الأقل من المتوقع هو العامل الأكبر الكامن وراء نسب الديون الأعلى من المتوقع، ناهيك عن مساهمة الإيرادات المنخفضة في ذلك، كما شكلت الإجراءات المالية العامة المتخذة جزء كبير من ارتفاع نسب الديون لا سيما في البلدان المتقدمة التي تتمتع بفرص كبيرة للحصول على تمويل من السوق، أيضا لعب الفرق بين التغير في الدين الحكومي والعجز الحكومي دورا خلال الفترة الفاصلة بين الأزمتين عند دعم البنوك والشركات غير المالية، حيث اتضح ان الفترة الفاصلة التي اعقبت الازمة المالية العالمية مختلفة لا سيما في الاقتصادات المتقدمة، فقد استفادت البلدان من مدفوعات الفائدة المنخفضة بدرجة كبيرة وتحول النمو الاقتصادي إلى الأسوأ بكثير عما كان متوقعا في بعض البلدان وخاصة تلك التي عانت اكثر من غيرها خلال أزمة الديون الاوروبية.
عقابيل الأزمة المالية
تأسيسا على ذلك فقد رفعت تدابير السياسة المالية أعباء الديون في المتوسط ولكن مع التشديد في بعض البلدان التي سعت إلى وقف التأثير السلبي للنمو على ديناميكيات الدين في حين استخدمت البلدان ذات النمو الاقتصادي الأعلى سياسات مالية اكثر توسعية إلى حد ما.
تاليا لذلك تبين أن الازمة المالية العالمية تميزت بانخفاض التضخم في حين شهدت مراحل ما بعد الإغلاق للوباء انتعاشاً سريعا في الطلب يتجاوز قدرة الاقتصاد على توريد السلع والخدمات ويرجع ذلك جزئيا إلى الاضطرابات في سلاسل التوريد في البداية والطاقة والغذاء مؤخرا.
الثورة
