وافق برلمان الاتحاد الأوروبي على بقاء النزوح السوري في لبنان، متجاهلاً الدولتين المعنيتين لبنان وسوريا حتى ولو بإبداء الرأي، وهو يخالف بذلك كل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية ولاسيما ميثاق الأمم المتحدة…..!
هذا القرار يثير الريبة بل اليقين، أن ما وراء الأكمة ما وراءها إذ لها أهداف استراتيجية منها :
١- اعتبار النزوح السوري ورقة ابتزاز تخدم مصالح أوروبا العجوز…!
٢- الالتزام بالتوجيهات الأميركية وهي من تقف خلف هذا القرار …!
٣- تحريك هؤلاء عند الحاجة على الساحتين اللبنانية والسورية وتهديد الأمن في كل من البلدين تحت عناوين مختلفة…!
٤- خلق نزاع بين اللبنانيين والسوريين وبالتالي إيجاد حالة عدم استقرار ….!
٥- محاولة إضعاف عناصر القوة في لبنان الأمنية والاقتصادية ….!
٦- فرض أمر واقع مع مرور الزمن يحول دون عودة السوريين خاصة الأجيال الفتية….!
٧- مضاعفة تفكك اللبنانيين بذريعة الخلل الديموغرافي بين المسلمين والمسيحيين ….!
بناءً عليه لا بد من طرح التساؤلات التالية:
١- هل تسرع كل من الحكومتين إلى حل أزمة النزوح عاجلاً وليس آجلاً؟
٢- هل تقدم الحكومة اللبنانية على تسهيل عودة السوريين دون قيد أو شرط حتى الموقوفين والمحكومين وتسليمهم إلى السلطات السورية ومن دون غرامات؟
٣- هل تقدم كل من الحكومتين اللبنانية والسورية على رفض قرار البرلمان الأوروبي ببيان مشترك؟
٤- متى يستيقظ المنتفعون مادياً من منظمات وشركات وأشخاص من النزوح السوري؟
د. نزيه منصور
