حلبيون في محافظة حلب قالوا اذا تمكنا من استثمار الطاقة الكهربائية و الأمبيرات بشكل صحيح نكون قد ضاعفنا دخولنا اليومية وتخلصنا من الكسب غير المشروع لأصحاب المولدات الكهربائية
| حلب – خالد زنكلو
الأحد, 28-05-2023

طالب حلبيون باستصدار قرار جريء يلغي تراخيص مولدات الأمبير التي تولد الكهرباء من القطاع الخاص، والحاقها بالقطاع العام لما له من تأثيرات ايجابية، في مقدمتها زيادة دخول المستفيدين من الخدمة أضعافاً مضاعفة، في ظل الضائقة الاقتصادية الضاغطة على معيشة السكان.
وكشف مشتركون لدى مولدات الأمبير لـ«الوطن»، أن الخدمة تلتهم ما مقداره من 50 إلى 75 بالمئة من دخول المستفيدين منها، وتضطر معلمة في مدرسة خاصة للتعليم الأساسي إلى دفع أكثر من 277 ألف ليرة سورية شهرياً ثمن الاشتراك في 2 أمبير بسعر 32 ألف ليرة للواحد منها «وهو ما يعادل أكثر من نصف الدخل الذي تعيش بموجبه عائلتي»، على حين يدفع صاحب محل لبيع الخردوات ما يزيد على 600 ألف شهرياً «مقابل الاشتراك بـ4 أمبيرات لمحله وبيته بمتوسط 35 ألف ليرة للأمبير الواحد، أي نحو 75 بالمئة من دخلي الشهري».
بعض أصحاب مولدات الأمبير وجدوا مخرجاً من سخط ومطالب المستفيدين من الخدمة، بالإعلان عن تركيب عداد كيلو واط بسعر 4500 ليرة للكيلو واط الساعي، عدا قيمة العداد البالغة 150 ألف ليرة، في ظل عجز الجهات المعنية عن مراقبة عمل المولدات وضبط تجاوزاتها، وذلك اقتداء بعمل مولدات العاصمة دمشق المرخصة على نطاق ضيق «والتي ينتظر سكانها طامة كبرى في حال ذيوع الظاهرة مثل حلب، إلا أن أول الرقص حنجلة»، حسب تعبير أحد مشتركي حلب في الخدمة.
وليس طرفة أن أصحاب مولدات الأمبير باتوا من ذوي الحظوة والثراء والمكانة المرموقة، حتى إنهم ينافسون أطباء الشهباء، حيث وافق أحدهم على تزويج ابنته المهندسة من مالك مولدتين، على الرغم من عدم استحواذه على أي شهادة علمية، مقابل مهر مقدمه 15 مليون ليرة ومثله للمؤخر، مع اشتراك مجاني لوالد العروس بـ5 أمبيرات قيمة مستحقاتها الشهرية نحو 760 ألف ليرة! ……..
من أجل هذا نطلب من المسؤولين دراسة هذا المشروع لحل كثير من الأزمات التي تعترض مسيرة التقدم والبناء للوطن سورية. …
السيد اللواء رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حلب
السيد محافظ حلب الأكرم
السيد معالي وزير الصناعة الأستاذ الدكتور عبد القادر جوخدار الأكرم
السيد معالي وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل الاكرم
بعد أن صدرت الموافقة لبعض من الشركات وأصحاب تحويل القدرة الكهربائية إلى جهة إستثمارية والسماح لهم يوصلها مع الشبكة العامة للكهرباء كما في محافظة دمشق ومحافظة حمص والمنطقة الصناعية في حسة من أجل ذلك
يمكن أيضا لأصحاب المولدات في محافظة حلب السماح بوصل شبكتهم مع الشبكة العامة للكهرباء ودلك بعد الاتفاق معهم بشكل معين مع شركة الكهرباء .على عدد الساعات وكمية الاستجرار والمواطن يدفع قيمة استجراره لشركة الكهرباء وذلك حسب كمية الاستهلاك الموجود على عداد الكهرباء الخاص بكل منزل أو متجر وأي صاحب مولدة لايرضى بهذا الاتفاق يلغى ترخيصه وتصادر المولدة للصالح العام لشركة الكهرباء….. وهذا الحل يكفي لتنوير محافظة حلب مع ريفها مع المنطقة الصناعية بشكل دائم ونكون بذلك القرار قد قضينا على قضية الكسب غير المشروع لأصحاب المولدات الجشعين والذين لايريدون أن يقفون مع الشعب الصامد خلف قيادته الحكيمة وبنفس الوقت استطعنا تدوير عجلة الصناعة والاقتصاد بشكل كامل
وهذا الاقتراح لو عرض للتصويت فإن الشعب السوري بالكامل يوافق عليه وتنتهي من مشكلة الكهرباء
واذا لزم لهذا الموضوع لجنة لضبط هذا الموضوع من دون أجر فاللجنة الهندسية والاقتصادية والاجتماعية موجودة…. وهم كلهم من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة حلب فهم مستعدون للعمل من دون أجر من أجل تنظيم هذا الموضوع الذي أرق جميع الشرفاء في محافظة حلب وفي نفس الوقت نكون قد قمنا بتأمين الكهرباء للمنطقة الصناعية ولمحافظة حلب بشكل كامل طوال أيام الأسبوع …
كما يمكن أيضا أن نضع حلا آخر بنقل كل المولدات الموجودة في محافظة حلب إلى المنطقة الصناعية ووصلها مباشرة مع الشبكة العامة للكهرباء للمنطقة الصناعية وبذلك نكون قد أمنا جميع احتياجات المنطقة الصناعية من الكهرباء واعطينا حصة المنطقة الصناعية لمدينة حلب وريفها وانتهينا من موضوع الضجيج والتلوث البيئي من الدخان وقضينا على تجار مادة المازوت في كل مكان في سورية الوطن. …واستطعنا تنوير محافظة حلب مع ريفها يوميا لمدة أربعة وعشرون ساعة
وبهذا نكون قد ساهمنا بحل الأزمات التي تعترض مسيرة التقدم والبناء في سورية الوطن ……
عنهم. …….
الدكتور محمد وليد مجوز
اخوتي الأعزاء عشاق سورية الغاليين
عندما يتم توصيل المولدات الكهربائية بالشبكة العامة للكهرباء تصبح علاقتك مع شركة الكهرباء والكلفة سوف تكون زهيدة جدا بالنسبة للأسعار الجشعة التي حددت من قبل اصحاب المولدات التي انهكت كاهل المواطن الصامد خلف قيادته الحكيمة
وهذا الموضوع بعد سماح لشركة الكهرباء الاتفاق مع المستثمرين للطاقة الكهربائية البديلة في محافظة دمشق وحمص وفي المنطقة الصناعية أيضا في حمص. – طاقة الالواح الشمسية وطاقة الرياح الذي تم وصلها بالشبكة العامة للكهرباء من أجل توفير الطاقة الكهربائية للشعب والأخوة الصناعيين
وهذا مانامله في تطبيقه في محافظة حلب عروس الاقتصاد الوطني في سورية أسوة بالمحافظات الاخري
الدكتور محمد وليد مجوز
