- زيادة الإنفاق العسكري من 800 مليار دولار هذا العام إلى 885 مليار دولار المقبل.
- سيتم رفع سقف الديون بنحو 4 تريليونات دولار على مدى عامين.
- تخفيضات في الإنفاق بقيمة 50 مليار دولار ، ولا ضرائب جديدة ، وتخفيضات ضريبية بقيمة 10 مليارات دولار.
- زيادة الإنفاق الحكومي بما لا يزيد عن 1٪ للسنتين القادمتين.
- عدم تحديد سقف للميزانية بعد 2025
**
حتى الآن تبدو الصفقة أشبه بهزيمة للجمهوريين. يجب أن يكون لدى الديمقراطيين ما يكفي 4 تريليونات لإنهاء ولاية بايدن دون مواجهة صعوبات في تمويل البرامج الاجتماعية. أي أن الجمهوريين تخلوا عن الضغط وزعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عشية الانتخابات. ومع ذلك ، فإن هذا لا يجعل الاقتصاد الأمريكي أكثر مرونة وأقل عرضة للأزمة المصرفية المتطورة بالفعل والصدمات الأخرى.
