في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها جمعية حماية ونقابة المحامين في طرابلس بهدف تفعيل سبل التعاون بينهما في مجال حماية الطفل، نظمت الجمعية بالشراكة مع منظمة اليونيسيف ضمن برنامج عدالة الأطفال، دورة تدريبية هي الأولى من نوعها لمحامين من لجنة المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة ليومين متتالين في 5 و7 آذار بحضور نقيب المحامين في طرابلس الأستاذ محمد المراد، قضاة ومحامين إضافة إلى ممثلين من الجمعية.
سيمكّن هذا التدريب المحامين المشاركين المنتسبين للنقابة والذين بلغ عددهم عشرين محاميا من تمثيل الأطفال أمام القضاء اللبناني بشكل فعال، ليراعي في جوهره مصلحة الطفل الفضلى وليس مصلحة الجهة الموكلة. وسلّطت المحاضرات التي ألقاها قضاة، محامون وممثلون من جمعية حماية الضوء على الدور الوقائي والإجتماعي الذي يمكن للمحامين ممارسته لتحقيق مصلحة الطفل الفضلى، سواء كان الطفل مخالفاً للقانون أو معرضاً للخطر دون أن يخل هذا الأمر بآداب مهنتهم كمدافعين عن مصلحة موكليهم.
واستهلّ نقيب المحامين الأستاذ محمد المراد، الجلسة الإفتتاحية بكلمة شدد فيها على أهمية هذا التعاون ودوره الفعال في مراعاة مصلحة الطفل وأضاف قائلا:” إننا الآن نقطف ثمار مذكرة التفاهم فيما بين نقابتنا وجمعية حماية وكم يتطابق إسمها على معاني ومقاصد ومباني الحماية، هذه المؤسسة التي أعطت نموذجاً فريداً على مستوى الوطن توعية وأداءً وممارسة وتخصصا.”
وبالمناسبة توجه السيد غيث البيطار مدير منطقة الشمال وعكار في جمعية حماية بالشكر إلى جميع الشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذا التدريب الذي يعدّ أولى ثمرات هذا التعاون وخاصة نقابة المحامين وعلى رأسها النقيب ومجلس النقابة إضافة إلى منظمة اليونيسف وفريق العمل في حماية. وأضاف :” منذ العام 2008 تعمل جمعية حماية لجعل حماية الطفل في لبنان حق، وقد اتبعت لتحقيق ذلك برنامجين أساسيين هما برنامج الوقاية وبرنامج الحصانة والمرونة، واستطاعت منذ تفويضها في العام 2018 من قبل وزارة العدل بالتدخل ومتابعة جميع حالات العنف على الأطفال في محافظة الشمال، الاستجابة ل266 حالة وردت إلى مكتب الجمعية وتم التأسيس ل85 ملف حماية لقاصرين معرضين للخطر.”
ويهدف التدريب أيضا إلى مدّ المتدربين بالمعلومات الكافية لفهم المبادئ الأساسية لحقوق الطفل المعرض للعنف والطفل المخالف للقانون، إذ أن المقاربة التي يعتمدها المحامي في ملفات حماية الطفل مختلفة عن تلك المعتمدة في الملفات الأخرى، كونها ترتكز على تحقيق مصلحة الطفل بالدرجة الأولى. كما يلعب دورا أساسيا في ظل غياب تخصص للمحامين يندرج تحت حماية الطفل إضافة إلى كون الممارسات الحالية في نظام العدالة في لبنان لا تساعد في تمكين المحامي من أداء دوره بشكل فعال .
ويندرج هذا النشاط ضمن سلسلة مبادرات تقوم بها جمعية حماية بشكل مستمر لنشر الوعي حول حماية الأطفال على كافة الأصعدة ومدّ الجهات المعنية بكافة المعلومات والإرشادات اللازمة لضمان حقوقهم.
