قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في تقرير، صدر اليوم الخميس، إنه قد يتعين على حائزي السندات اللبنانية شطب 70% من استثماراتهم بها، وخفض قيمة عملة البلاد للنصف بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وكتب جيسون توفي من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة “التجارب السابقة تشير إلى أن هذا سيشمل تخفيضات في قيمة الديون بما يصل إلى 70%”.
وسيلتهم ذلك رؤوس أموال البنوك، وستصل كلفة إعادة رسملة البنوك إلى حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تفيد مساعدة فنية من صندوق النقد في الحد من الضغوط.
وستكون هناك حاجة أيضاً إلى تقليص الإنفاق الحكومي بين 3 و4% من الناتج المحلي الإجمالي لمنع تصاعد عبء الديون. وسيتركز التقشف في كبح الزيادة في رواتب القطاع العام وإصلاح شركة الكهرباء بالبلاد.
وقال توفي إنه كما كان الحال مع مصر في 2016، من المرجح أن يصر صندوق النقد على أن تخفض السلطات قيمة الليرة اللبنانية كشرط مسبق لإبرام اتفاق.
ويقل سعر الصرف في السوق السوداء الآن حوالي 30% عن سعر الصرف الرسمي، لكن أحدث مراجعة من صندوق النقد للبنان قدرت أن قيمة العملة مغالى فيها بنسبة 50%.
وقال توفي “نعتقد أن العملة قد تهبط 50% مقابل الدولار… وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يسقط الاقتصاد في ركود أعمق وبشكل عام، نتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي خمسة بالمئة هذا العام. توقعاتنا في أدنى نقطة من نطاق إجماع التوقعات “.
المصدر وكالة رويترز
