لم يعد الحديث عن اصحاب المولدات (الاشتراكات الكهربائية)، يقتصر على تجاوزات البعض منهم للقوانين التي تنظم عملهم، لجهة عدم الالتزام بالتسعيرة المفروضة من وزارة الطاقة او البلديات، انما تخطت تجاوزاتهم كل الحدود الاخلاقية والقانونية، بدءا باحتكار العمل في المناطق المتواجدين فيها، مرورا بفرض تسعيرتهم بقوة الامر الواقع وصولا الى خلق ما يشبه المربعات الامنية داخل الاحياء التي يسيطرون عليها.
هكذا وبكل بساطة يحاول بعض اصحاب المولدات ضرب هيبة الدولة وزعزعة امن المناطق المسيطرين عليها، وانهاك كاهل المواطنين البسطاء منهم على وجه الخصوص الذين يرزحون تحت اعباء اقتصادية ومعيشية صعبة، في وقت تغيب فيه المحاسبة، وان وجدت تبقى خجولة او تنتهي بتسويات يخرج فيها هؤلاء منتصرين بمباركة القوى السياسية والامنية التي غالبا ما توفر لهم الغطاء المطلوب.
كثيرة هي الاحداث التي تشهدها مناطق لبنانية لا سيما الشعبية منها، على خلفية التنافس بين اصحاب المولدات، والتي تصل الى حد استخدام الاسلحة الحربية منها والبيضاء.
فلا يكاد يمر يوم ربما دون حصول اشكال يترجم اما بالتلاسن او التضارب بالايدي او بشهر السلاح او بالتهديد والوعيد، فضلا عن استخدام هذه الوسائل ضد المشتركين المعترضين على عدم الالتزام بالتسعيرة المفروضة، ما يضطر المشتركين الى الرضوخ للامر الواقع تجنبا لتوريط انفسهم في اشكالات لن تجر عليهم الا الويلات، لا سيما ان الانطباع السائد لدى السواد الاعظم من المواطنين، هو ان معظم اصحاب مولدات الاشتراكات “مدعومين”، ويتلطون خلف “الزعران” وهو انطباع يفرض هالة على هؤلاء مصحوبة بالخوف من الاقتراب منهم او حتى مشاجرتهم لفظيا.
في غضون ذلك يسجل تراخي واضح من قبل الاجهزة المعنية في وضع حد لتمادي هؤلاء وفرض “قانونهم” الخاص على المناطق التي يسيطرون عليها، بقوة “الواسطة” التي تحميهم، لا سيما في المدن الكبرى بيروت وطرابلس ، حيث تقف البلديات ايضا اما عاجزة او شريك لهولاء الذين يترقب اللبنانيون من الحكومة القادمة ان تضع حدا لهم وان ترفع الغطاء السياسي والامني عنهم.
