الأخبار العربيّة

تضييق طرقات طرابلس مؤامرة لخنقها .. اين قياداتها ؟..عمر ابراهيم

لم تشفع لأبناء طرابلس كل المناشدات والمطالبات المتكررة بضرورة وضع حد للاختناق المروري غير المسبوق الذي تشهده المدينة منذ فترة، والناتج بمجمله عن سوء تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بالطرق، لا سيما عند مدخلها الرئيسي في البحصاص ولجهة مستشفى النيني، حيث يبرز جليا سوء الدراسة والتخطيط والتنفيذ وحجم الاستخفاف بأبناء المدينة وكراماتهم التي تنتهك منذ تاريخ بدء الاعمال وحتى الانتهاء منها.
لم يكف أهالي طرابلس الذين يعيشون يومياتهم داخل شوارع تجتاحها الحفر والخنادق والحواجز الاسمنيتة، وتحويلات، ولافتات الشركات المتعهدة تعتذر من المواطنين عن الإزعاج، حتى يفرض عليهم مشروع تأهيل مدخل المدينة الجنوبي عند البحصاص والذي تحول الى “نكبة” على المدينة بسبب سوء التخطيط من قبل الفريق الذي اعد الدراسات وحول تلك المنطقة الى ما يشبه ″عنق زجاجة″ بسبب تضييق الطريق وتوسعة الارصفة في منطقة تعتبر شريانا حيويا وأساسيا، يربط المدينة مع قضاء الكورة ومع بيروت.
هذا المشروع الذي انتهى العمل به عزز نظرية المعترضين عليه، حيث تشهد هذه الطريق يوميا ازمة سير خانقة حيث تمتد طوابير السيارات لمئات الامتار، كون المشروع عمل على تضييق الطريق بشكل غير مفهوم، وكأن من خطط ونفذ يتآمر على المدينة وأهلها، فبدلا من أن يتم توسعة مدخل المدينة يصار الى تضييقه على مسافة لا تتعدى مرور سيارة واحدة، وهي طريق بحسب دراسة اعدت في العام 2014 يستقبل يوميا أكثر من 27 الف سيارة.
والانكى من ذلك ان من وضع دراسات هذا المشروع هو نفسه من يعمل على تاهيل مستديرة النيني وبنفس الطريقة التي اعتمدت عند مدخل المدينة حيث تم تضييق الطريق وتوسعة الارصفة والروضات الوسطية وكأن المطلوب تشديد الخناق على طرابلس ، خصوصا ان تلك الساحة تصل الى شارع الضم والفرز حيث تنتشر المقاهي والمطاعم، وكذلك الى المعرض.

سياسة خنق المدينة مستمرة من كل الاتجاهات وكأن هناك من اتخذ قرارا بعزل طرابلس عن محيطها، وسط غياب كلي لاي صوت يتصدى لهذه المؤامرة على المدينة من نواب او فعاليات ، ما يستدعي من المجتمع المدني والغيورين على طرابلس التحرك الفوري والعمل على رفع هذا الظلم عن مدينتهم ولو اضطر الامر الى وقف تلك الاعمال وجرف ذلك المشروع الذي يحاصرهم ومنع استكماله كما حصل في عهد الرئيس الراحل عمر كرامي حيث تم حجز اليات ومنع الاعمال بسبب عدم التزام المتعهد بدفتر الشروط

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى