رأت جمعية المستهلك، في بيان اليوم، أنه “منذ اعلان مصرف لبنان في 5/12/2019، (التعميم 536) موت النموذج المالي والاقتصادي دخلت البلاد في مرحلة سوداء جديدة”.
ولاحظت ان “ارتفاع الاسعار، للمرة الأولى في تاريخ لبنان، بمعدلات تتجاوز الاربعين في المئة خلال 3 أشهر هو المظهر الاكثر حدة، فحكومة تصريف الاعمال تتفرج والرئيس المكلف لم يعلن أي موقف، وأن عمق الازمة يستلزم حكومة تفكر بطريقة مختلفة عن حكومات الثلاثين سنة الاخيرة ولنبدأ بالتخلص من حكومات “الوحدة الوطنية” لأنها النموذج “الافضل” لإلغاء الديموقراطية ولتعميق الازمة”.
وأضاف البيان: “فلتبدأ الحكومة الجديدة عند تشكيلها بالتخلص من ادعاءات الاقتصاد الحر الكاذبة والتبجح بدور المصارف الرائد والقدير، ولتدرس تجارب الدول التي تعرضت للانهيار. الاجراءات للحد من الازمة في هذه المرحلة الاستثنائية يجب ان تكون استثنائية. جمعية المستهلك، التي واكبت الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية للمواطن اللبناني طيلة 20 عاما، تقترح على اللبنانيين وعلى الحكومة اتخاذ
الاجراءات التالية للجم الاسعار ورفع الظلم اللاحق بمعظم اللبنانيين:
– توسيع مجال الامن الاجتماعي ليشمل القطاعات التالية: الدواء، كل الحبوب الاساسية (قمح، رز، سكر، عدس، فاصوليا، حمص، فول) المحروقات، اللحوم، الحليب والاجبان والالبان بما فيها الاعلاف. على الدولة دعم استيرادها وتثبيت أسعارها لتبقى بمتناول الفئات الاكثر فقرا.
– التنبه لحقيقة ان الدعم لبعض السلع تحول في الماضي إلى دعم لتجار هذا القطاع او ذاك. مثلا المطاحن والافران وتجار المازوت والشمندر السكري وغيره.
– لا ضرورة لدعم الخضر والفاكهة المحلية بل الاستثمار الفوري في الزراعة عبر تخصيص ميزانية مضاعفة للزراعة والصناعة. أي الذهاب نحو نموذج اقتصاد منتج واقفال كل مجالس الريع للطوائف (أنماء واعمار والجنوب والمهجرين) ووقف دعم كل الجمعيات الوهمية ووضع خطط استرجاع الاموال المنهوبة والهندسات المالية والاملاك البحرية والتهرب الضريبي والجمركي.
وهنا يمكن المغتربين ان يؤدوا دورا مساعدا مهما عبر الرساميل اللبنانية الموجودة في أكثر دول العالم كي تتحرك لتأمين خطوط التجارة مع لبنان من دون المرور عبر زعماء الطوائف وعائلاتهم.
– بدء استيراد مؤسسات الدولة للسلع الاساسية من دون وسيط، وفق برامج محددة لا تنتظر اللحظة الاخيرة وعبر ادارة المناقصات، لا عبر الوزير، ومن دون صفقات. نموذج الاستيراد الحالي للمحروقات غير كاف لأنه لم يتجاوز احتكار التجار الكبار، ومعظمهم من السياسيين وعائلاتهم، وهم في أصل رفع الاسعار قبل الازمة الحالية بمعدل 30 في المئة أعلى من أسعار دول المنطقة. تشرف الدولة على استيراد السلع الاساسية المذكورة اعلاه وتتجه نحو الاستيراد المباشر لها كلما أصر التجار الكبار على الحفاظ على الاسعار الاحتكارية الماضية.
– عكس الاتجاهر الفوري للاقتصاد عبر الغاء كل اشكال الاحتكار وفي كل القطاعات (وأهمها المحروقات والغاز والاسمنت والنقل والحديد والسيارات) وكل المستوردات الاساسية. وهذا يتطلب الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر في 5/8/1967 الذي سمح ببناء قطاع الاحتكارات تحت حماية الطبقة السياسية له. لقد حاولت جمعية المستهلك منذ عام 2001 الغاءه من دون نتيجة. حتى الاتحاد الاوروبي فشل أيضا في ذلك عام 2008. ولبنان هو الوحيد في العالم الذي يرعى الاحتكارات ويحميها.
– فرض استخدام العملة الوطنية فورا كعملة وحيدة في المعاملات الداخلية، وعلى رأسها كل اشكال الفوترة، وتخصيص العملات الاجنبية للاستيراد”.
وختم: “هذه الاجراءات ستخفف من أخطار البطالة والفقر وعدم الاستقرار والعنف الاجتماعي الذي أطل برأسه بقوة خلال الاسبوع الماضي، في انتظار بناء دولة خارج نظام الطوائف والتخلص الكامل من نموذج المحاصصة المالي-المصرفي الحالي الذي يقف وراء الفساد والانهيار. اللبنانيون في الشارع للدفاع عن مصالحهم هو بداية الحل”.
