مما لا شك فيه ان غلاء المعيشة والارتفاع اليومي والمستمر في اسعار السلع والبضائع نتيجة طبيعية وحتمية لفشل سياسات الحكومات المتعاقبة الاجتماعية والاقتصادية وسبب مباشر لحال التسيّب والفلتان وشيوع الفساد في غالبية مؤسسات الدولة واداراتها العامة،ومع انطلاق (شرارة الثورة) بدأت الاسعار بالارتفاع التدريجي والممنهج ووجد غالبية التجّار الفرصة سانحة ومناسبة لزيادة ثرواتهم على حساب جوع والم المواطنين ولا سيما الفقراء منهم. وبهذا فان الغلاء يُعد احد اهم الملفات الضاغطة والمعقّدة اذ انه يّصيب شرائح المجتمع كافّة ولا يقتصر على منطقة دون سواها,غير انه اشد تأثيراً ووطأة في المناطق الاكثر فقراً كطرابلس والشمال والبقاع، ولا مغالاة بالقول انه بات يُهدد السلم الاهلي ويُنبيء بالويل والثبور وعظائم الامور,ومعلوم ان التفاوت الكبير بين الدخل والانفاق يتمخض عنه شيوع الفقر وضيق ذات اليد الذي هو بمثابة سكين مسلطة على رقاب الفقراء الذين يبدو انهم قد ملّوا لعب دور “الضحية” على الدوام وبدأ الملل يغزو نفوسهم والتململ يدنو من تصرفاتهم ,فبدأت اصواتهم تعلو رفضاً للواقع القائم ما يفرض على الحكومة العتيدة المزمع تاليفها بصرف الطرف عن اسم وهوية رئيسها ان يتمحوّر بيانها الوزاري على الاهتمام بالشأن المعيشي للمواطنين ولاسيما الطبقات الشعبية والفقراء من ذوي الدخل المحدود ان تتحرك وفقاً لالية محدّدة لوضع حدٍ لحالة الفلتان في الاسواق وضبط الفوضى العارمة التي تجتاحها من حيث الغلاء والغش, كما ان (لجنة مؤشّر الغلاء) مطالبة اليوم و اكثر من اي وقت مضى لدراسة الحد الادنى للاجور وربطه بسلم متحرك بحيث يتمكن المواطن من التوفيق ما بين الدخل والانفاق وكذلك فان (لجنة حماية المستهلك) مطالبة بتفعيل دورها للحد من الفوضى المستشرية في الاسواق خاصّة وان السلعة الواحدة تُباع باسعار مختلفة بين منطقةٍ واخرى والاّ فان :”ثورة الجياع” قادمة لا محالة وهذه المرّة لن تأخذ شكل الاعتصام في الساحات وقطع الطرقات بل ستهدّد السلم الاهلي برمته…؟
