نظمت مهنة الصيارفة رسميا في 21 تشرين الثاني عام 1987، بقانون أقر في مجلس النواب و وقع عليه رئيس الجمهورية أمين الجميل و رئيس الحكومة سليم الحص و هذا القانون مؤلف من 18 مادة و أبرز مواده أن هذه المهنة تقع تحت رقابة مصرف لبنان، و يبلغ عدد الصيارفة المنتسبين إلى النقابة على 305، أما عدد الذين يعملون من دون رخص قانونية فيتراوح ما بين 200 و300 آخرين.
لبنان مر بفترات صعبة منذ إنتهاء الحرب الأهلية حتى اليوم و لكن على الصعيد النقدي و المالي حصل عام 1992 عند إرتفاع الدولار إلى حد 2800 ليرة لبنانية و هبوطه من بعدها، لكن كان الوضع الإقتصادي و الإجتماعي أفضل بكثير من واقعنا اليوم، حيث كانت كافة النسب من بطالة و فقر و غيرها أقل بكثير من واقع اليوم.
من بعدها جاء دعم دولي و إقليمي حافظ على وضع إلى حد ما مستتب و أصبح لبنان دولة تعيش على أساس الدعم الخارجي بسبب فسادها و هدر أموالها يمينا و يسارا من قبل قلة حاكمة، أدت إلى تدمير الطبقة الوسطى. هذه السياسات المالية و الإقتصادية المتتابعة و هدر أموال قدرات الشعب اللبناني أدت إلى ثورة 17 تشرين.
قبيل الثورة ببضعة أشهر بدء شح الدولار و كان لبنان عمره أشهر قبل الإنهيار، أدت الثورة إلى فضح السلطة و سياساتها الفاشلة، و لكن على الشعب دائما أن يدفع فاتورتين مثل كهرباء، خلال فترة ما قبل الثورة كان الشعب يدفع الثمن من جراء هدر الأموال و تهريبها، اليوم يدفع فاتورة ثانية خلال فترة الثورة من مافيا مشتركة بين قطاع المصارف و شركائها من نافذون و الصرافين حيث يلعبون بجنى حياة الشعب اللبناني.
هذه المافيا المشتركة المستفيدة الأول من اللعب بسعر صرف دولار مقابل الليرة اللبنانية، حيث تم تهريب أموال خلال الفترة الماضية إلى خارج المصارف، بالإضافة إلى صفقات تجري من تحت الطاولة بين الصرافين و المصرفيين النافذون في المصارف و بعض رجال الأعمال و ساسة بالإضافة إلى مصرف لبنان، هذه الفئة مسؤولة عن اللعب بأسعار سعر الصرف و مسؤولة عن تجويع نسبة كبيرة من الشعب اللبناني و مسؤولة عن إزدياد نسبة البطالة في لبنان، إنهم المافيا التي تتحكم بأموال اللبنانيين و يجنون أرباحا باهظة على ظهر الشعب اللبناني و أمواله و حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يتخذ أي إجراء لوقف هذه الجريمة لأنها من ضمن إختصاصه و مسؤولياته فأصبح شريكا واضحا و شريكه جميع الطبقة السياسية الساكتة عن هذا الواقع المرير.
ما الفرق بين العمالة و كل هذه النتائج التي ذكرتها، ألا يستحق المسؤولون عن ذلك وضعهم في السجون لقاء ما يرتكبونه بحقنا؟ أم نسمح لهم بالتنعم بأموال المواطن اللبناني على حساب معيشته و إذلاله في الوقوف بطوابير على أبواب البنوك لأخذ خرجية من فئة المئة دولار أسبوعيا، ألا يكفي المواطن الذل الذي كرسته الدولة من جراء الكهرباء و الماء و الإتصالات و كافة الخدمات التي هي من حقه؟
هذا من ناحية المودعين أما من ناحية أخرى يوجد 36% من الشعب اللبناني دون خط الفقر و بالتالي ليس لديهم ودائع في البنوك، و لكن هذه المافيا تزيدهم فقرا و تجلب لهم زملاء جدد لأن لبنان قريبا سوف يصبح أكثر من نصف شعبه فقير بسبب فقدان الليرة قيمتها حيث تدنت حوالي 40 بالمئة، و بالتالي من كان فوق الفقر بقليل أصبح تلقائيا فقيرا بسبب هؤلاء الذين يزداد غنائهم على حساب الفقراء و من تبقى من الطبقة الوسطى و على حساب المودعين الكبار و لكنهم ليسوا من التركيبة حيث يستغلونهم بشح الدولار.
هذه التركيبة دائما تجد مخرجا لنهب أموال الشعب و بطريقة قانونية و شرعية، و لكنكم لن تنعموا بهذه الأموال لأن ثورة الجياع قادمة و سوف تطال تركيبتكم و مخططاتكم، عليكم أن تعلموا جيدا أن الشعب يوما إذا أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
