كشف الباحث في الدولية للمعلومات محمّد شمس الدين أن “ربع الشعب اللبناني دخله لا يؤمّن له الغذاء، و٣٠% منه دخله لا يؤمّن له الاستشفاء، وبالتالي ٥٥%من الشعب اللبناني شعب فقير، فلنكن واقعيين، نحن شعب فقير، وأكثر من ٢٥% من اللبنانيين عاطلون عن العمل، وإن لم تشهد الأزمة حلولاً سريعة، فحكماً ستزيد نسبة البطالة والفقر”.
وتابع: “لا مجاعة، فلبنان غير مقبل على أزمة، السيولة موجودة، لكنّ الابتزاز الدولي كبير، وهذا نوع من الضغط يمارسه أصحاب المِهَن بإصرارهم على الاحتفاظ بالدولار وبيعه في السوق السوداء، والطاقم السياسي الذي حكم البلد إمّا كان فاسداً أو فاشلاً، لذا عليه الرحيل”.
وقال شمس الدين عبر برنامج “نهاركم سعيد” على قناة الـ”LBCI”: “بعد شهرين ونصف من الأزمة لاحظنا أنّه لم تُفقَد أي سلعة من الأسواق اللبنانية، ولسنا محتاجين للكمّ الهائل من سلع الترف التي نستوردها من الخارج، فكلفة استيراد السيغار تبلغ ٧٠ مليون دولار، ويمكننا تخفيضها إلى ٣٠ مليون.”
وتابع: “تحويلات اللبنانيين من الخارج برأيي تقدَّر ب ١٦ إلى ١٧ مليار دولار”، وأشار إلى أنه “عام ١٩٩٣، حين بدأت الدولة تعيد تركيبها، كان الدين العام بحدود ٣ مليار، ووعدونا بأنّ الموازنات المقبلة ستسدّده لكن هذا لم يحصل، إلى أن وصلنا إلى دين عام يلامس ٨٧ مليار دولار”، لافتاً إلى أن “106 %من دخل الدولة يُصرَف على الرواتب والأجور والدين العام.”
وأضاف: “القطاع المصرفي يحقق سنوياً مليارَي دولار، وقد حقق منذ العام ١٩٩٣ حتى اليوم ٢٣ مليار دولار، وبالتالي يجب على المصارف المساهمة بحلّ المشكلة التي وصلنا إليها لأنها بشكل من الأشكال مسؤولة عن الوضع”.
ودعا شمس الدين لإطلاق خطة للنقل العام وإعادة النظر في موضوع استيراد السيارات، معتبراً أن “الحلول موجودة لكننا نحتاج رؤية لتنفيذها وبالتالي الخروج من الأزمة الراهنة، وان الثروة الراهنة مركّزة بيد فئة معيّنة من الناس”.
واعتبر شمس الدين أن “معاناة اللبنانيين مع المصارف غير مسبوقة، ووضع المصارف يدها على الرواتب والتحويلات من الخارج سرقة موصوفة، لكن بعض المصارف قدّر وضع الناس وتعامل معهم بإيجابية، في حين أن بعضها الآخر لا، وهذه المصارف سيحاسبها اللبنانيون.”
