أصدرت اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، تقريرًا حول تفاصيل الكشف على المؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني.
وضم التقرير: 56 مصنعًا مطابقًا للمواصفات البيئية، 63 مصنعًا غير مطابق للمواصفات البيئية، 59 مصنعًا تم مسحها من قبل اللجنة المشتركة وهي متابعة من قبل القضاء.
وأكدت اللجنة، أنّ التلوث الصناعي في النهر بات تحت السيطرة.
وأشارت، الى أنّ استدامة هذا الإنجاز تستوجب متابعة الجهات المعنية لاستكمال فرض الالتزام البيئي من جهة، ومتابعة الرقابة الدورية على فعالية المعالجة واستمرارية تشغيل وحدات المعالجة، ووجوب الالتزام المستمر بالقوانين الراعية لتراخيص المؤسسات الصناعية.
ودعت اللجنة المعنيين، الى وجوب القيام بواجباتهم تجاه التلوث الناجم عن المؤسسات المصنفة والتي لا تعتبر مؤسسات صناعية وانما تدخل ضمن اختصاص المحافظين والبلديات.
للاطلاع على جداول تفاصيل الكشف على المؤسسات الصناعية إضغط على الرابط التالي:
