اعتبر الخبير الإقتصادي الدكتور ايلي يشوعي أن طبع تسعة أطنان من الليرة اللبنانية هو حل لأزمة السيولة في الخزينة على حساب الليرة وعلى حساب كل من يقبض بالليرة إن كان في القطاع العام أو الخاص.
وأوضح يشوعي في حديث لإذاعة صوت لبنان 100.5 أن البنك المركزي له حق طباعة العملة في ثلاث حالات: الأولى عندما يزداد احتياطه من الذهب والعملات الأجنبية وهذا ليس الواقع اليوم، الحالة الثانية عندما تزداد الديون للمصارف التجارية وربما جزء من تلك الودائع ستُعطى نقداً لتلبي المصارف السحوبات بالليرة. أما الحالة الثالثة والأهم فهي الديون للخزينة اللبنانية.
وأضاف يشوعي: “المصارف لم تعد قادرة على اعطاء دين للخزينة وهناك عجز كبير إن كان في موازنة 2019 و2020 المتوقعة وكل هذه المتأخرات على الخزينة تستلزم أمولاً وبالتالي تم الطبع من أجل تلبية ديون إضافية يقدمها البنك المركزي لليرة اللبنانية”.
ولفت يشوعي إلى أنه سيكون هناك كتلة نقدية بالعملة اللبنانية هائلة في مقابل إحتياطات تقل يوماً بعد يوم من العملات الأجنبية، وهذا ما سيسبب بتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار في الأسواق المحلية.
واستبعد يشوعي احتمال تحويل كل ودائع الدولار إلى الليرة لأن هذا يتطلب أربعين طناً من الليرة لهذا التحويل وليس فقط تسعة أطنان.
