جابر: الطاقة تتجاهل مشروعا يوفر 450 مليون دولار سنويا ولا يمكن إدراج القوانين الإصلاحية بالموازنة
ركّز عضو كتلة التنية وعكس الاتجاهر النائب ياسين جابر، أنّ ما حصل خلال جلسة مجلس الوزراء يؤكّد أنّه لم يتمّ الاتفاق بين مكوّنات الحكومة على أي شيء بعد، ممّا يبعث برسالة سيئة جدًّا الى المجتمع الدولي، مَفادها أنّ الدولة عصيّة مرّة جديدة عن الالتزام بالدستور والقوانين. ورأى أنّ الأولويّة في الوقت الحاضر للتقشف والعناوين الإصلاحيّة الّتي لا يمكن أن تدخل من ضمن الموازنة. ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ القوانين الإصلاحيّة العديدة الّتي نحتاج لإقرارها لا يمكن إدراجها من ضمن الموازنة، سائلًا: لماذا لا يقرّها مجلس الوزراء ويحيلها سريعًا إلى مجلس النواب؟. وأوضح أنّ هناك تدابير عدّة تم اقتراحها خلال مناقشة موازنة 2019 يمكن إضافتها مع اقتراحات أُخرى إلى موازنة 2020 وإحالتها للمناقشة في مجلس النواب، فالأحزاب السياسيّة ممثَّلة كلّها في المجلس النيابي، ويمكن بالتالي مناقشة البنود هناك. ورأى جابر أنّه يجب الاستعاضة عن زيادة الضرائب هذا العام تحديدًا، والتركيز على سدّ عجز الكهرباء مثلما نَصح البنك الدولي، مشيرًا إلى أنّ لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب استقبلت أمس السفير المصري نزيه النجاري، حيث تمّ التطرّق إلى مشروع استجرار الغاز المضغوط (compressed gas) من مصر لاستخدامه في مختلف معامل توليد الكهرباء في لبنان، مثل دير عمار والزهراني والزوق، وهذا الأمر من شأنه أن يوفّر على الخزينة حوالى 450 مليون دولار سنويًّا. وكشف أنّ في المقابل، ما زالت وزارة الطاقة والمياه تتجاهل هذا المشروع، بينما أزمة الكهرباء تكبّد الخزينة ملياري دولار سنويًّا، وتبحث الحكومة في زيادة الضرائب من أجل رفع الإيرادات. وفيما أعربَ عن رفضه لأيّ زيادة ضريبية، شدّد على أنّ الدولة لم تعد تملك سوى القليل من الذخيرة للقتال، مثل فَرض ضرائب على البنزين، ورفع الضريبة على القيمة المضافة… وإذا استخدمتها في الوقت الحالي، بينما الهدر والفساد ما زالا قائمين، لن يعود بإمكاننا القتال بعد ذلك. وأكّد أنّ على الحكومة أن تُحيل موازنة بسيطة إلى مجلس النواب، وليتمّ الاتفاق هناك على المواد الّتي يجب إضافتها. كما على الحكومة المباشرة في إحالة الاصلاحات أيضًا إلى مجلس النواب في الوقت المناسب.
