كشفت جماعة ضغط خاصة بالشركات والأعمال الصغيرة في بريطانيا الجمعة، أن متوسط تكلفة الاستعداد للخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست” يبلغ نحو 2000 جنيه إسترليني “2470 دولارا” لكل شركة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مايك شيري رئيس اتحاد الشركات الصغيرة قوله إن «10 في المائة فقط من الشركات استعدت لمرحلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، ونشر اتحاد الشركات الصغيرة أمس، نتائج استطلاع آراء 1062 شركة بشأن استعداداتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال شيري، « إن الغموض الذي يكتنف عملية البريكست هو السبب وراء بطء عملية الاستعداد». وأضاف أنه «في حين أن الحكومة البريطانية قامت بتسريع وتيرة خطة الطوارئ التي تقوم بتنفيذها، فإن كثيرا من الشركات لا ترغب في إنفاق مواردها المحدودة اعتمادا على نتائج قد لا تحدث».
وتسلط هذه النتائج الضوء على التحديات التي تواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الوقت الذي يحاول فيه تجهيز البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
في غضون ذلك، ذكر تقرير في بريطانيا أن شركات الأدوية في البلاد ليست مستعدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وذكر المكتب الوطني للمحاسبة أنه بحلول 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، كانت شركات الأدوية لديها مخزون يكفي 72 في المائة فقط من احتياجات خطوط تصنيع الدواء.
وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء أنه في منتصف فبراير (شباط) الماضي، كان المخزون يكفي لتغطية احتياجات 91 في المائة من خطوط إنتاج الدواء في بريطانيا.
ونقلت بلومبرغ عن مسؤول حكومي بريطاني قوله إن تقرير المكتب الوطني للمحاسبة بشأن حجم المخزون في 20 سبتمبر هو تقرير قديم، وأوضح أن حجم المخزون يكفي حاليا 72 في المائة من الاحتياجات. وأكدت متحدثة باسم وكالة الرعاية الصحية والاجتماعية في بريطانيا أن المخزون يتزايد بشكل يومي.
وتأثرت سوق العقارات سلباً في بريطانيا بتداعيات بريكست، وسط تراجع الأسعار بخاصة في العاصمة لندن المعروفة بأسعارها المرتفعة جداً. وتقول بياتريس كابوش، مديرة شركة «بارنز يوكاي»، إنّ «السوق متوقفة».
وتكاد أسعار البيع لا تتحرك في البلاد. ففي شهر يوليو (تموز)، لم تزد إلا بمعدل 0.7 في المائة على مدى سنة، في أبطأ وتيرة لها منذ نهاية 2012، ويعزو الخبراء هذا التباطؤ إلى بريكست والغموض الذي ينجم عنه منذ ثلاث سنوات.
وقالت يال سلفين، الخبيرة الاقتصادية في المكتب البريطاني لمؤسسة «كاي. بي. إم. جي» المتخصصة في دراسة الأسواق، إنّ «سوق الإسكان راكدة منذ 2016»، تاريخ استفتاء بريكست.
وأوضحت أنّ السبب يكمن «في التغيرات الطارئة في الضريبة على الممتلكات، ولكن أيضاً بسبب الغموض الذي يلف بريكست».
وأدى هذا الوضع إلى تأجيل كثير من المشترين عمليات الشراء خشية دفع مبالغ باهظة في وقت قد تهبط الأسعار بحال حصول بريكست من دون اتفاق. وفي الطرف الآخر للمعادلة، لا يرغب البائعون في تصفية ممتلكاتهم ويفضّلون الاحتفاظ بها، ولو فارغة، في وقت تواجه البلاد أزمة سكن.
وفي لندن، تراجعت الأسعار بنسبة 4 في المائة في الفصل الأول من 2019، بحسب المؤشر الوطني لأسعار السكن، في أكبر تراجع منذ 2009 والأزمة المالية.
ويعتبر مكتب الدراسات «بانتيون ماكروأكونوميكس» أنّ سوق العقارات البريطانية «لامست أدنى مستوى»، فيما من المنتظر أن «تخرج تدريجياً من حال الركود التي تسبب بها بريكست» وسط توقعات بنمو بنسبة 1.2 في المائة العام المقبل، ولكن شرط «ألا يتحقق أبداً» بريكست من دون اتفاق.
