أفصحت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية السبت، عن الوضع الائتماني للسعودية، حيث صنّفته عند (A – -A – 2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في دلالة إيجابية على متانة وإمكانية اقتصاد المملكة، لافتة إلى قدرة تعافي السعودية بشكل كامل من آثار الهجوم على منشآت النفط.
وكشفت “ستاندرد آند بورز” عن توقعاتها بتعافي إنتاج النفط السعودي سريعا في أعقاب هجمات 14 سبتمبر (أيلول) الجاري، على منشأتي أرامكو النفطيتين – شرقي المملكة – مؤكدة على أن النظرة المستقبلية المستقرة التي قدمتها لواقع الاقتصاد السعودي تستند إلى توقعات بسرعة إصلاح تلك المنشآت.
ورغم تصور الوكالة للمخاطر الجيوسياسية بأنها مرتفعة، أكدت أن تصنيفها لديون السعودية السيادية الطويلة والقصيرة الأجل عند A – -A – 2، متوقعة أن تحاول الحكومة السعودية الحفاظ على التوازن بين الإنفاق لدعم الاقتصاد والعمل على احتواء العجز المالي.
ووفقا للوكالة، ترى “ستاندرد آند بورز” أن هناك انكماشا متوقعا على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنحو 0.4 في المائة هذا العام، متأثرا بالأساس بانخفاض إنتاج النفط بسبب اتفاق أوبك والهجمات التي أصابت معامل مهمة في “أرامكو” قبل أسبوعين. وكان صندوق النقد رشح نمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.9 في المائة في 2019. مقارنة مع النمو البالغ 2.2 في المائة في العام الماضي، وذلك وسط توقعات الصندوق بتراجع غالبية الاقتصادات الكبرى حول العالم خلال العام الجاري تأثرا بظروف الحروب التجارية وتقلبات جيوسياسية واسعة المجال. وذلك في وقت تتبع فيه السعودية سياسات اقتصادية متوازنة حقق معها الاقتصاد السعودي في 2018 تطورات إيجابية في معظم قطاعاته، وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموا قوامه 2.4 في المائة. وتؤكد وزارة المالية السعودية – الجهاز المعني بالميزانية العامة للبلاد – بالتقدم الإيجابي الناتج عن الإصلاحات الشاملة التي تشهدها المملكة تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. موضحة التزام الحكومة بتحقيق أهداف الرؤية التي ستؤدي إلى تحول اقتصادي شامل ونقلة كبيرة في هيكل وأداء الاقتصاد الوطنيين بين ذلك التعويل على مساهمة القطاع الخاص وتسارع توظيف التقنية في كثير من المجالات وارتفاع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع المالي.
وكان وزير المالية محمد الجدعان أكد في وقت سابق هذا الشهر أن ميزانية 2019 شملت العديد من المبادرات الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي وتحفيز وتنمية القطاع الخاص، والمساندة الاجتماعية للمواطنين، والتقدم في تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى بما يدعم الطلب الكلي في الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الإسكان والنقل والصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأخرى.
ولفت وزير المالية حينها إلى أن الإنفاق الحكومي الداعم للتنمية الاقتصادية بشقيه التشغيلي والرأسمالي ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 نحو 6.3 في المائة، كما زادت الإيرادات غير النفطية خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 14.4 في المائة نتيجة تحسُّن النشاط الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات والمبادرات الرامية لتنمية الإيرادات وتنويع مصادرها.
