أصدر النائب العام المصري، اليوم الخميس 26 أيلول، أول بيان بشأن التظاهرات الأخيرة، وتحدث عن مصير المشاركين فيها.
وأظهر نص البيان إصدار النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قرارا بفتح تحقيقات موسعة في وقائع عكس الاتجاهض على التظاهرات في الميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات.
وقال بيان النائب العام إنها استجوبت عددا لا يتجاوز ألف متهم، من المشاركين في تلك التظاهرات، وتحفظت على التسجيلات لآلات المراقبة الموجودة في أماكن التظاهرات ومداخلها ومخارجها في مختلف المحافظات.
وأشارت النيابة إلى أنها أمرت بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا.
وأوضحت النيابة العامة المصرية أن بعض المتهمين بالاشتراك في تلك التظاهرات، كشفت اعترافاتهم أن أسباب مشاركتهم كانت مختلفة، سواء لسوء أحوال بعضهم الاقتصادية، أو عن طريق خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر، واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات.
وتابعت “بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد، وتضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان عكس الاتجاهر، تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة، لتحريض المواطنين على التظاهر، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات”.
