لفتت مصادر وزاريّة مواكبة للأجواء الّتي سادت المحادثات الّتي أجراها رئيس الحكومة سعد الحريري في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكبار المسؤولين الفرنسيين ومن بينهم المعنيّون بوضع مقرّرات مؤتمر سيدر على سكّة التطبيق، في حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط، إلى أنّ اجتماع هيئة المتابعة الاستراتيجيّة المنبثقة عن المؤتمر سيُخصّص لإطلاق الضوء الأخضر للبدء بتنفيذ رزمة من المشاريع الإنمائيّة تبلغ تكلفتها نحو مليار و400 مليون دولار تأمَّن تمويلها. وأكّدت أنّ اجتماع الهيئة الاستراتيجيّة سيُعقد في باريس في تشرين الثاني المقبل، في حضور الحريري ووزراء فرنسيّين وممثّلين عن الدول والمؤسّسات الماليّة المشارِكة في مؤتمر سيدر، مبيّنةً أنّ الحكومة ستُبادر خلال المهلة الزمنيّة الفاصلة عن انعقادها إلى توظيفها في الإسراع في إنجاز الإصلاحات الماليّة والإداريّة، وصولًا إلى ترشيق القطاع العام وخفض تكلفته الماليّة، إضافة إلى إمكانيّة إقرار الموازنة للعام المقبل في موعدها الدستوري، على أن تنمّ عن وجود إرادة حكوميّة لخفض العجز فيها الّذي يؤدّي حكمًا إلى خفض خدمة الدين العام. ورأت المصادر الوزاريّة أنّ إطلاق الهيئة الاستراتيجيّة الإشارة لانطلاق التنفيذ، يعني أنّ لبنان ليس متروكًا لوحده في خضمّ التطاحن الإقليمي والدولي والوضع المتفجّر في عدد من دول الجوار، مركّزةً على أنّ الرعاية الدوليّة للبنان ما زالت قائمة من أصدقائه على المستويين الدولي والعربي. وأشارت إلى أنّ من شروط الحفاظ على هذه الرعاية الدولية، التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس عن الحروب والنزاعات المشتعلة الّتي ما زالت تدور من حوله، وصولًا إلى تعزيزها وتثبيتها من خلال وضع الخطوات العمليّة لمنع انزلاق البلد في متاهات من شأنها أن تقحمه في الصراعات الإقليميّة. وأكّدت أنّ لا مصلحة للبنان في إسقاط سياسة النأي بالنفس لأنّ البديل سيكون في جرّه إلى الفوضى، ليست الأمنيّة فحسب وإنّما إلى حالة من الفلتان السياسي. وشدّدت على أنّ تحييد لبنان يستدعي من كلّ الجهات اتّباع سياسة الاعتدال في الخطاب السياسي وعدم استخدامه على أنّه ساحة لإطلاق الصواريخ السياسيّة وتمرير الرسائل من قبل هذه الجهة أو تلك، لأنّها ستضع تحييده عن الصراعات في خبر كان. وأوضحت أنّ التحضير للاجتماع المرتقب للهيئة الاستراتيجيّة المنبثقة عن مؤتمر سيدر في تشرين الثاني المقبل سيتلازم مع التحضير للاجتماع المرتقب للجنة اللبنانية- السعودية على الأرجح في الشهر المقبل في السعودية، الّذي سيخُصّص للتوقيع على عدد من الاتفاقيّات، إضافة إلى الإعلان عن خطوات اقتصاديّة هامّة لدعم الاستقرار النقدي في لبنان، وهو اجتماع غير مسبوق يعقد للمرّة الأولى. كما ذكرت المصادر أنّ معظم المكوّنات السياسية المشاركة في الحكومة تُبدي تفاؤلها بما قاله أخيراً وزير المال السعودي محمد الجدعان من أن هناك حواراً مع الحكومة اللبنانية حول ماهية الدعم المالي للبنان، وقالت إن الرئيس الحريري يتولى شخصياً الاتصالات مع الجانب السعودي من أجل التحضير لاجتماع الهيئة المشتركة بين البلدين. من جهة أخرى، سألت عن مصير تعهّد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال مشاركته في القمة العربية الاقتصادية الّتي استضافتها بيروت منذ أكثر من 9 أشهر، خصوصًا لجهة ما أُذيع رسميًّا بأنّ قطر ستقوم بمبادرة لدعم الاستقرار المالي.
