لفت وزير الاقتصاد السابق رائد خوري، الى ان العجز بالميزان التجاري يشكل خسارة سنوية على لبنان تغطى من رأس مال المودعين في المصارف اللبنانية، مشيرا في حديث تلفزيوني الى ان المصرف المركزي يغطي جزءا من الدين العام، ولكن العجز سيتخطى في الـ 2020 نسبة 110 بالمئة من الناتج المحلي، داعيا الى تطبيق خطة ماكنزي التي لم نلمح لها أثرا بعد في الحكومة، واكد ان جلسات الموازنة في مجلس الوزراء لا تشير حتىالان الى اننا بخير.
