أعلنت سفارة بريطانيا في بيان، أن “وزير شؤون السياسة التجارية النائب كونر بيرنز ووزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، وقعا اتفاقية تجارية اليوم، بين المملكة المتحدة ولبنان، ما يضمن قدرة الشركات والمستهلكين البريطانيين واللبنانيين على مواصلة التداول التجاري بنفس الشروط عندما تخرج من الاتحاد الأوروبي”.وأشارت الى أن “توقيع اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة ولبنان يمثل في المنتدى التقني اللبناني-البريطاني في لندن إطارا للتعاون وتنمية الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، لافتة الى أن “اتفاقية الشراكة الجديدة هذه بين المملكة المتحدة ولبنان توفر فوائد تجارية، من بينها تجارة المنتجات الصناعية بدون رسوم جمركية، إلى جانب تحرير التجارة في المنتجات الزراعية والمواد الغذائية الزراعية والمنتجات السمكية”.وأشارت الى أن هذا التداول سيوفر وفقا لهذه الشروط التفضيلية توفيرا كبيرا، الأمر الذي يساعد في دعم فرص العمل البريطانية وكذلك إعطاء دفعة إيجابية للاقتصاد اللبناني الذي لا يزال متأثرا بالأزمة السورية.ولفتت الى ان هذه الإتفاقية تشكل منصة يمكن من خلالها تحقيق نمو في التجارة بين المملكة المتحدة ولبنان، علما بأن إجمالي التبادل التجاري بينهما بلغ 603 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2018. كما وتوفر اليقين للمستهلكين والشركات البريطانية واللبنانية لمواصلة التداول التجاري بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وتبعث هذه الاتفاقية بإشارة قوية إلى أن بريطانيا ملتزمة بعلاقات ثنائية وثيقة مع لبنان”.وقال سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ: “إن توقيع اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة ولبنان – وهي أول اتفاقية تجارية ثنائية – يمثل قوة الشراكة بين المملكة المتحدة ولبنان ومرحلة جديدة من زيادة الاستثمار الثنائي في اقتصاديات بلدينا”.أضاف: “يمثل لبنان فرصا غير مسبوقة للشركات البريطانية، لا سيما في التقنيات الجديدة، والصناعات الإبداعية، والبنية التحتية والطاقة، وبوابة إلى الشرق الأوسط. يعزز هذا الاتفاق التعاون السياسي والاقتصادي والأمني والثقافي لبلدينا، وسيكفل الاستمرارية، ويؤدي إلى مزيد من عكس الاتجاهر التجاري، ويتيح فرصا للقيام بالمزيد معا”.وتابع: “تدعم المملكة المتحدة برنامج الإصلاح الاقتصادي في لبنان، وتعترف بالفرص المحتملة لعلاقات تجارية واستثمارية أعمق بكثير بين اقتصادينا التكميليين ومغتربينا حول العالم”.
