تكثر الشكاوى في بلدنا عن عمليّات الإختلاس والسرقة والتزوير، لكن أن تأتي هذه الجرائم عن طريق أحد المحامين الذي من المفترض أن يكون مؤتمناً على العدالة وحقوق الناس، فهذه سابقةٌ خطيرةٌ.ويكشف تفاصيل ما قام به “محامٍ محتال” اختلس الاموال عن طريق تزوير شيكات، فتم الادعاء عليه ورفعت الحصانة عنه من قبل نقابة المحامين.القصّة بدأت عندما اقنع المحامي ج.ي أحد الاشخاص ويدعى ح.س بأن يصرف له شيكًا قيمته 7700 دولا اميركي واعطائه المبلغ نقداً، وهذا ما حصل مع استلام المحامي المال في ضاحية بيروت، منطقة الطيونة قرب منزل ح.س.وبعد مرور فترة من الزمن تبين لـ ح.س، ان الشيك الذي استلمه من المحامي لا يحتوي على ارقام او توقيع، عندها تأكد ان المحامي ج.ي قد استخدم حبراً مزيفاً يزول مع مرور الوقت.نتيجة لذلك، اتخذ ح.س صفة الادعاء الشخصي ضد المحامي ج.ي طالباً احالة الشكوى الى نقابة المحامين لاعطاء الاذن بملاحقته.وفي حادثة اخرى، جيّر المحامي ج.ي لأحد الأشخاص ويدعى ع.ب شيكًا بقيمة 10 آلاف دولار اميركي، مسحوب على فرع أحد المصارف في الأشرفية، ليتبين لاحقاً عندما أودع ع.ب الشيك في حسابه انه مزور ولا مؤونة له، فقام بالادعاء على المحامي ج.ي.وإزاء ذلك، وبعد ثبوت تورط المحامي ج.ي وتكاثر الدعاوى عليه، علم “”، أن نقابة المحامين قد اعطت الاذن بملاحقته.
