اشار السيد علي فضل الله الى ان الوضع الاقتصاديّ وتداعياته لا يزال الشّغل الشّاغل للبنانيين. والَّذي زاد فيه هو حلول العام الدراسيّ بكلّ متطلّباته، فيما لم يلمس اللبنانيون تحركاً جدياً من الدولة اللبنانية بحجم الشعار الّذي طرح، وهو إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، فقد كان اللبنانيون ينتظرون بعد إعلان حالة الطوارئ تحركاً سريعاً، ولا يمكن الحديث عن عدم قدرة الدولة على القيام بخطوات جديدة وفاعلة بعد أن اجتمعت كلّ القوى السياسية الممثلة في مجلس الوزراء والنواب في بعبدا، وأكَّدت رغبتها في الخروج من هذا الواقع، وعبَّرت عن خطورة هذه المرحلة والآثار الكارثية المترتّبة عليها، إن استمرَّ البلد على حاله. ودعا فضل الله خلال خطبتي صلاة الجمعة من على منبر مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك، لمعالجة الأسباب التي أدت إلى وصول البلد إلى ما وصل إليه، بمعالجة أزمة الكهرباء، وسد منافذ الفساد والهدر أو الخلل في آلية المناقصات والتلزيمات، وإعادة أموال الدولة المنهوبة، والبدء بخطوات إصلاحية شفافة، بل على العكس نرى استمراراً لما كان عليه الأمر، ولا يزال الواقع على حاله، وكأن البلد بخير. ولكن لا يبدو أنَّ هناك جدّية في التعامل مع هذا الوضع رغم خطورته، وقد عبَّر عن ذلك أحد الموفدين الدوليين إلى لبنان، عندما قال إنَّ لبنان لا يساعد نفسه. إننا في هذا المجال، لن نستعجل الحكم على القوى السياسية، بعد أن أعطت لنفسها مهلة ستة أشهر للقيام بمسؤولياتها، لكنَّنا نأمل أن تتبدَّل الصّورة، وأن يقوم المسؤولون بخطوات إصلاحية شفافة وواضحة لا تقف عند المسألة الاقتصادية، بل تتخطاها إلى كلّ ما يتصل بسير الإدارة في الدولة، حتى لا نفقد الثقة بهم مجدداً، ونحن لا نريد أن نفقدها. ولفت الى انه في هذا الوقت، تبرز مسألة التّعيينات. وقد كنّا نأمل أن تفي القوى السياسيّة بوعودها في الابتعاد في هذا الشأن عن المحاصصة والتقاسم لحساب معايير الكفاءة والخبرة والأمانة، بأن يوضع الشَّخص المناسب في المكان المناسب، أياً كان موقعه السياسيّ، وخصوصاً في القضاء، الَّذي نريد أن تستند التّعيينات فيه إلى آلية واضحة شفّافة تساهم في تأكيد حريّته واستقلاليته، بعيداً عن الارتهان للقوى السياسية، حتى يقوم بدوره في تحقيق العدالة للجميع، من دون أية اعتبارات لهذا الموقع أو ذاك. وتعود إلى الواجهة قضيّة المغتربين اللبنانيين، إثر حوادث القتل التي تحصل مراراً، كما جرى في نيجيريا مؤخراً، أو عمليات الاختطاف، كما حصل للمواطن اللبنانيّ حسن جابر، وهو ما يضاف إلى حوادث أخرى حصلت في الماضي. وهنا، ندعو الدّولة إلى تحمّل مسؤوليّتها في حماية اللبنانيين والاهتمام بهم. اضاف قائلا أننا نتوقَّف باستغراب عند تسهيل دخول أحد العملاء الَّذي كان له دور في تعذيب المعتقلين في معتقل الخيام، وندعو القضاء إلى أن يقوم بدوره في معاقبة من كان له دور في الإساءة إلى الوطن وأبنائه، وأن لا يأخذ هذا الأمر بعداً طائفياً، فالخيانة لا طائفة لها.
