أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز أمرا بعدم تعاقد الجهات الحكومية مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خيارات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.
وألزم الأمر السامي الجهات الحكومية بالتعاقد مع ذوي الخبرة من السعوديين، والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية.
ويأتي هذا القرار في ظل شكوى عامة، من اعتماد الجهات الحكومية على شركات الاستشارات الأجنبية بشكل رئيس في جميع أعمالها.
