تتوجه الأنظار اليوم إلى القصر الجمهوري في بعبدا لمتابعة ما يمكن أن يسفر عنه اللقاء النيابي ـ الإقتصادي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، والذي سيحضره رؤساء الأحزاب والكتل في المجلس النيابي، إضافة إلى ممثلين عن القطاعات الإقتصادية، وهو إجتماع أشارت مصادر سياسية عدة إلى أنه “سيعقد من أجل مواكبة الإجراءات المنوي اتخاذها بهدف معالجة الأوضاع الأقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان، ودرس سبل إخراجه منها”.
وكشفت معلومات أن الإجتماع الذي دعا إليه عون وسيعقد برعايته، سيحضره رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الرئيس نجيب ميقاتي (كتلة الوسط المستقل)، الوزير جبران باسيل (التيار الوطني الحر)، النائب طلال إرسلان (الحزب الديمقراطي اللبناني)، النائب أسعد حردان (الحزب السوري القومي الإجتماعي)، النائب محمد رعد (حزب الله)، النائب هاغوب بقرادونيان (حزب الطاشناق)، النائب سامي الجميل (حزب الكتائب)، النائب جهاد الصمد (اللقاء التشاوري)، النائب السابق وليد جنبلاط (الحزب التقدمي الإشتراكي)، النائب السابق سليمان فرنجية (تيار المردة) وسمير جعجع (القوات اللبنانية)، إضافة الى ممثلين عن جمعية المصارف والمجلس الاقتصادي الاجتماعي وغيرهما.
وأشارت المعلومات إلى أن هناك ورقة عمل رئاسية ستقدم إلى المجتمعين، وتضم أفكاراً لمعالجة الأوضاع وسيقوم نقاش حولها مع القيادات كي تكون هناك مواكبة سياسية للإجراءات الإقتصادية والإصلاحات التي تتخذ، إنطلاقاً من الإجتماع المالي الذي عقد في قصر بعبدا وتم فيه وضع ورقة إقتصادية.
ولفتت المعلومات إلى أن الإجتماع سيواكب سياسياً الإجراءات الإقتصادية المنتظر إتخاذها، سواء في موازنة 2020 أو “سيدر” أو “ماكينزي”، موضحة أن هناك نقاشاً على ورقة العمل التي يقترحها الرئيس عون، أي بحثها بنداً بنداً على أن تتخذ التوصيات المناسبة.
لكن ما هي الإجراءات الإقتصادية التي سيواكبها إجتماع بعبدا اليوم سياسياً، وهل هناك فرض جديد للضرائب على المواطنين، وماذا عن إجراءات إقتصادية قاسية قيل إن الحكومة ستتخذها في المرحلة المقبلة، وهي تحتاج إلى غطاء سياسي لإمرارها، أم أن هناك “صحوة” متأخرة لمعالجة مزاريب الهدر ومحاربة الفساد، بما يساعد في تخفيف الأزمة الإقتصادية والمالية، إن على مستوى المالية العامة أو القطاعات الإقتصادية أو على المواطنين؟
أكثر من مرجع مشارك في لقاء اليوم أكد أن الإجتماع لن يكون غطاء على فرض ضرائب جديدة على المواطنين، فالوضع الإقتصادي والمعيشي لهم بات صعباً إلى درجة أنهم لم يعودوا قادرين على دفع الضرائب الحالية، وأن حالات الإفلاس بين صفوفهم في تزايد، وأنه يكاد لا يمر يوم بلا إغلاق مؤسسة أبوابها أو صرف موظفيها وعمالها، كما أن التأخر بدفع الرواتب بات مشهداً مألوفاً لدى أغلبها، ما يجعل فرض ضرائب جديدة أشبه بانتحار إقتصادي.
إذاً ما الهدف من إجتماع بعبدا اليوم؟ لم يرشح الكثير عن النقاط التي سيناقشها، ولا عن الورقة الرئاسية التي قيل إنها ستقدم للمجتمعين التي تطرح تساؤلات كثيرة حولها، وهل أنها ستكون إستثنائية أم مجرد ورقة عادية، وهل ستضع أصبعها على الجرح أم ستكتفي باستعراض سطحي للمشاكل التي يعاني منها لبنان، وهل ستتضمن الورقة إجراءات فعلية من أجل تحصين البلد مالياً وإقتصادياً ومنعه من الإنهيار أم لا، وهل أنها ستدكّ حصون الفساد والهدر والتسيّب في أكثر من قطاع إنتاجي، أم أن هذه الحصون أقوى من قدرة المجتمعين على هدمها وبناء دولة حديثة وعصرية على أنقاضها؟.
الساعات والأيام القليلة المقبلة كفيلة بالإجابة.
