بهدف مناقشة سلسلة قضايا ترتبط بقطاع الصناعات الكيميائية، ترأس الأستاذ غزوان المصري رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، بحضور الأستاذ حسام عابدين عضو مجلس ادارة الغرفة رئيس القطاع الكيميائي، اجتماعاً لرؤساء اللجان الفرعية الكيميائية، كما حضر الاجتماع كل من السادة م. محمد أيمن مولوي أمين سر الغرفة، جورج داود خازن الغرفة، محمد أكرم الحلاق عضو مجلس إدارة الغرفة، سامر العظمة نائب رئيس القطاع الكيميائي، والسادة رؤساء اللجان الفرعية الكيميائية.
استعرض المجتمعون جميع القضايا المطروحة وبيان إمكانية إيجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المعنية لضمان استمرار عمل المنشآت الصناعية حيث طرح السادة الحضور عدة مشكلات تواجه عملهم وجاء في مقدمتها الضبوط التي تنظم بحق الصناعيين التي تتعلق بالإنفاق الاستهلاكي نتيجة رفع رقم العمل من قبل الدوائر المالية، إلى جانب الاضرار التي رافقت قرار “السماح باستيراد مادة السيراميك” وآثر هذه القرار على الصناعة المحلية، كما تطرق الاجتماع إلى التشوهات الجمركية وتشريع معالجتها، وبعض قضايا الاستيراد كالورق الصحي ومشروع المواصفات القياسية السورية الخاصة به، بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه مصدري الجلود بسبب الشروط التي تفرضها المؤسسة العامة للأحذية، اضافة إلي الاستفادة من قطع التصدير لتكون قيمة الاستفادة من قطع التصدير 100% من أول مرة ولمدة سنة بدلا من 6 أشهر.
كما طالب رؤساء اللجان الفرعية الكيميائية خلال الاجتماع بعدة مطالب منها العمل على ربط دباغة الجلود ببرنامج دعم الصادرات، وتفعيل قرار الاستيراد الخاص بالجلود النصف المصنعة حيث أنها أوشكت مدة القرار على الانتهاء، وطالبت لجنة الكرتون بتخفيض معدل نسبة الإضافة التشغيلية لمهنة تقطيع الورق والكرتون لتكون تقديرية مقطوعة بدلاً من النسبة التي تتراوح بين 22-25% من تكلفة المادة ذاتها، وشملت المطالبات أيضاً السماح باستيراد الزجاج ضمن المخصصات الصناعية مع العلم أنه يوجد معمل واحد لتصنيع الزجاج غير قادر على تلبية الاحتياجات الصناعية.
بدورها لجنة مستحضرات التجميل طالبت بإخراج شامبو الشعر غير الطبي من الانفاق الاستهلاكي كونها مادة أساسية للمستهلك وليست كمالية، بالإضافة لتعديل شروط الترخيص الخاصة بالمستحضرات غير الطبية لدى وزارة الصحة حسب النوع.
من جهتها أشارت لجنة الأدوية البيطرية إلى ضرورة العمل على تخفيض مدة التمويل للمستحضرات البيطرية الجاهزة لغرض عدم تعطيل هذه الصناعة.
ولخصت لجنة الزيوت المعدنية مشكلاتها بتأخر كتاب التمويل وكتاب التحليل الذي يصدر من البحوث العلمية ودفع غرامات كبيرة بسبب ذلك، حيث اقترحت اللجنة أن يتم سحب البضاعة التي تخضع بالجمارك للبحوث العلمية بتعهد على ألا يتم استخدامها لحين صدور نتيجة التحليل.
