_كتب /سعيد فارس السعيد :
نظرا للاعباء الكبيرة والجسيمة والهامة للحكومة المقبلة وماينتظرها من تحديات صعبة في كل المجالات
نأمل من الحكومة المقبلة ان تسمي :
نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية .
نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات .
فالمواطن في سورية الى الآن لايعرف من هم اعضاء الفريق الاقتصادي الذي تكون قراراته ملزمة للحكومة .
ومن هم الذين يقومون بتنفيذ السياسات الاقتصادية التي تقرها الدولة
ومن هم هؤلاء الذين يقررون فتأخذ الحكومة بقراراتهم فتصدر الحكومة قراراتها بناء على ما توصلوا اليه او على ماتوافقوا عليه بالفريق الاقتصادي .
نأمل ان يتكون الفريق الاقتصادي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالمرحلة المقبلة من مندوبين وممثلين عن وزارات وهيئات مجتمعية تنموية فاعلة وشركات عامة وخاصة منتجة .
ونأمل ان تكون مهام هذا الفريق معالجة كل قضايا الحياة المعيشية ويعمل لتأمين مستلزمات ومتطلبات واحتياجات القضايا الاقتصادية لسورية .
كما نأمل ان يخاطب الفريق الاقتصادي الرأي العام المحلي بشكل شبه يومي بشفافية وصدق وصراحة عما يقرره وما يقوم به من اعمال وقرارات
ونأمل ان يضم الفريق الاقتصادي ممثلين عن :
وزارة الإقتصاد ،وزارة الزراعة ،وزارة الصناعة ، وزارة النفط ، وزارة التموين ،
وزارة المالية ، وزارة الاسكان والمرافق العامة مصرف سورية المركزي ، وزارة الداخلية ،وزراة الاعلام ،
اضافة الى غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة بالمحافظات والاتحاد العام لنقابات العمال ، والاتحاد العام للفلاحين والاتحادالعام للجمعيات الحرفية واتحاد شبيبة الثورة الى جانب ممثلي الشركات الصناعية والزراعية والتجارية المنتجة في القطاعين العام والخاص .
كما نأمل ان يكون ممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد العام للفلاحين والاتحاد العام للجمعيات الحرفية ، واتحاد الشبيبة حق النقض ( الفيتو) على اي قرار يتخذه الفريق الاقتصادي
فإذا لم يوافق ممثل اتحاد من هؤلاء الاتحادات على القرار يعتبر القرار لاغيا وعلى الفريق الاقتصادي تعديل ذلك القرار بما يتناسب مع مصالح القواعد والمنتسبين الى تلك الاتحادات
