الأمن الإجتماعي ومنع وقمع الظواهر المسلحة ضرورة وطنية واهم من كل المسؤولين والمتنفذين جميعا

بظل هذه الاحوال المعيشية الصعبة وكل هذه التضحيات من اجل الدفاع عن الوطن فإن الأمن الإجتماعي وسيادة القانون بكل مدينة وبكل بلدة هو مسؤولية كل السلطات وكل الجهات المعنية وان ذلك لا يتحقق إلا بوضع آليات عمل ميدانية لمنع وقمع وملاحقة كل من يحمل السلاح واية ظواهر مسلحة بالشوارع..ان ذلك هو أهم من كل الفعاليات ومن كل الاصطفافات العائلية والعشائرية واهم من كل المسؤولين بكل محافظة .وعلى كل السلطات والمسؤولين جميعا واجبات ومسؤوليات الحفاظ على الأمن الاجتماعي لأهالي كل مدينة وبلدة في حين ابناء المدن والبلدات بالجبهات يواجهون الارهاب والاحتلال فإننا نرى ونشاهد انتشار الظواهر المسلحة وحاملي السلاح وذلك لخلق حالات خطيرة جدا لنفوذ بعض المرضى من الفعاليات الذين لايشعرون بقوتهم إلا بالاصطفافات العائلية والعشائرية .. .ان المعالجات السريعة ومنع وقمع الظواهر المسلحة ومنع وقمع كل من يحمل السلاح غير المرخص اصولا هو خطوة اولى وضرورية لابد منها ..أما عمليات التفتيش عن السلاح غير المرخص وملاحقة كل من تسول له نفسه بحمل السلاح غير المرخص فهي خطوات لابد منها لفرض هيبة الدولة وهيبة الجيش العربي السوري .