موقع “Scheerpost” يقول إنّ آلة الحرب هي “ورمٌ سرطاني” انتشر في جميع أنحاء المجتمع الأميركي، موضحاً كيفية استفادة المجمع الصناعي العسكري الأميركي من الحروب.
سياسة
تبلغ الرواتب والمزايا السنوية للجيش الأميركي حالياً 146 مليار دولار سنوياً
ذكر موقع “Scheerpost” أنّ آلة الحرب الأميركية هي “ورمٌ سرطاني” انتشر في جميع أنحاء المجتمع الأميركي، موضحاً كيفية استفادة المجمع الصناعي العسكري الأميركي من الحروب.
وطرح التقرير في بدايته عدداً من التساؤلات: “هل الحرب العالمية الثالثة على وشك البدء؟ هل يقودنا المجمع الصناعي العسكري والدولة العميقة إلى الحرب؟ لماذا ترفض الولايات المتحدة الدعوة إلى وقف الجنون في أوكرانيا؟ ماذا عن الانفراج مع روسيا والصين؟”.
وبدأ التقرير بالتطرق إلى المجمع الصناعي العسكري الأميركي، إذ أورد أنّ نحو 2.1 مليون شخص يعملون في صناعة الدفاع، ويبلغ متوسط الراتب السنوي 106.700 دولارات، أي أعلى بنسبة 40% من المتوسط الوطني، موضحاً أنّ الشركات التي يعمل هؤلاء بها حقّقت إيرادات في عام 2022 بقيمة 741 مليار دولار.
وبحسب ما تابع، يضمّ المجمع الصناعي العسكري الأميركي أيضاً أفراداً نظاميين في الخدمة الفعلية يبلغ عددهم 1.37 مليون، واحتياطيين يبلغ عددهم 849000. كما توجد 750 قاعدة عسكرية أميركية في أكثر من 80 دولة خارج الولايات المتحدة، ويتمركز أكثر من 100 ألف جندي أميركي في أوروبا.
وتبلغ الرواتب والمزايا السنوية للجيش الأميركي حالياً 146 مليار دولار سنوياً، وتتصاعد مع الالتزامات التي تتضاعف بنسبة 2 إلى 3% سنوياً. ثم هناك الموظفون المدنيون. ووفقاً لوزارة الدفاع الأميركية، فإنها توظف أكثر من 700 ألف مدني، مع تعويضات يبلغ مجموعها نحو 70 مليار دولار. وهناك أيضاً 560 ألف موظف متعاقد، وتكون تعويضاتهم أعلى عادةً من القوى العاملة المهنية.
وأشار الموقع إلى أنه “يمكن أيضاً إضافة مئات الآلاف من المديرين التنفيذيين والموظفين والمقاولين في وكالات الدولة العميقة، مثل وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وما إلى ذلك، الذين يتفاعلون مع المجمع الصناعي العسكري يوماً بعد يوم”.
يضاف إلى ما سبق أعضاء “الكونغرس” الذين يصوّتون على الميزانيات العسكرية ويضعون القوانين التي تحمي هيئة التصنيع العسكري من المساءلة، وجماعات الضغط التي تضغط على هؤلاء الأعضاء، بحسب الموقع.
علاوةً على ذلك، هناك الملايين من المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب سنوية تتجاوز ما يكسبه معظم الأميركيين من الطبقة العاملة. ويدعم كل فرد من الأفراد المذكورين أعلاه العديد من أفراد الأسرة والعمال والبائعين داخل الاقتصاد المدني الذين، من خلال التأثير المضاعف وسرعة الأموال، يحافظون على مدن وولايات ومناطق وصناعات بأكملها واقفة على قدميها.
وتساءل الموقع: “أليس من الواضح أن كل هؤلاء الأشخاص، وخاصة أصحاب المناصب العليا، سيبذلون كل ما في وسعهم لإقناعنا بأنّ وظائفهم ضرورية للغاية، وأنه من دونهم سوف يسحقنا العدو قريباً ويأكلنا أحياء؟”.
وأوضح أنّ لهذا السبب أعلنت وزارة الدفاع الأميركية رسمياً أنّ “روسيا والصين خصمان لنا، لأنه يتعين عليك في نهاية المطاف أن تشير بأصابع الاتهام إلى شخص ما وتلومه على الخلل في مجتمعك المختل”.
وتابع بالقول: “هل كل هذا كافٍ لخلق ضرورة حتمية لحرب عالمية ثالثة؟ من المؤكد أنه يجب أن يكون عاملاً مساهماً”، مؤكداً أنّ “آلة الحرب الأميركية هي ورم سرطاني انتشر في جميع أنحاء المجتمع الأميركي، مما أدى إلى تلويث وإفساد كل جانب من جوانب الحياة، بما في ذلك الجسم السياسي، والبيئة، وصناعة الترفيه، ووسائل الإعلام، والتعليم، والعلم. البحوث، إلخ”.
كذلك، شدّد الموقع على أنّ “كل حرب خاضتها الولايات المتحدة منذ كوريا، بما في ذلك الحرب بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا، كانت بمثابة ثروة من الثراء العسكري”، مضيفاً أنّ “زوجة أحد العاملين في المجمع الصناعي العسكري أخبرتني بشكلٍ مباشر أنها تفضّل الحرب وإلا كيف ستأكل أسرهم؟”.
وأردف بالقول إنّ “هذا يقودنا إلى موضوع الاقتصاد. من المؤكد أنّ مستوى الإنفاق الوطني على التصنيع العسكري ودوره كعمود الخيمة المركزي للاقتصاد الأميركي يشير إلى دوافع اقتصادية في أي تدافع للحرب”، لافتاً إلى أنّ “الثروة تعتمد على الموارد واستغلالها”.
وأشار إلى أنّ “الاستيلاء على موارد العالم أصبح في الواقع تخصصاً دقيقاً للقوى الأوروبية، مع انضمام الولايات المتحدة في المراحل اللاحقة، خلال عصر الاستعمار بأكمله”، مضيفاً أنّه “حتى اليوم، يواصل سكان المستعمرات الغربية السابقة العمل في المزارع والمناجم ومرافق النقل المملوكة للمالكين الغربيين”.
ووفق الموقع، اكتسبت الولايات المتحدة خبرة مبكرة في الاستيلاء على الأرض وخيراتها من خلال تجريد الأميركيين الأصليين من ممتلكاتهم، مشيراً إلى “توسعها غرباً إلى الاستيلاء على الأراضي للتنقيب عن الذهب والفضة”.
وبحسب ما تابع، فبحلول الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة في اكتساب المستعمرات، كانت التربة الخصبة في هاواي توفر الثروة لمزارعي الأناناس، فيما كان الدافع الرئيسي للحرب الإسبانية الأميركية هو مصادرة مزارع السكر الكوبية.
أما في أميركا الوسطى فكان الدفاع هو الموز والقهوة، وفي تشيلي كان النحاس.
ولفت الموقع إلى أنّ المصرفيين الأميركيين رأوا “فرصة تجارية عظيمة” في إقراض المال لبريطانيا وفرنسا حتى يتمكنوا من خوض الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا. وبعد تلك الحرب، بدأت “إمبراطورية روكفلر” النفطية توسّعها في الشرق الأوسط.
كذلك، أشار إلى أنه “يُشتبه في أنّ الرئيس فرانكلين روزفلت هو الذي استدرج اليابان لحملها على مهاجمة بيرل هاربر، لأنه لم يكن هناك شيء أفضل من الحرب الجيدة لتعزيز تشغيل العمالة بعد الفشل في خلق اقتصاد التشغيل الكامل أثناء أزمة الكساد العظيم”.
وعندما بدأت “الحرب ضد الإرهاب”، كان الموضوع الرئيسي على جدول أعمال اجتماعات فريق الرئيس جورج دبليو بوش يتلخص في الاستيلاء على حقول النفط العراقية.
وأكد الموقع أنّ اليوم، أصبح لهيئة التصنيع العسكري مهمة أساسية واحدة، هي حماية المصالح الخارجية للبنوك الأميركية الكبرى، وصناديق الاستثمار والتحوط، والشركات المتعددة الجنسيات. وأكبر شركة دفاع أميركية هي شركة “لوكهيد مارتن”، وهي مملوكة إلى حد كبير لثلاثة صناديق تحوّط عملاقة: “ستيت ستريت”، و”فانغارد”، و”بلاك روك”.
ووفق الموقع، فإنّ وكالة الاستخبارات المركزية موجودة للسيطرة على الحكومات الأجنبية، والإطاحة بها بحسب الحاجة، وإبقاء القادة والصحافيين الأجانب على كشوف المرتبات بينما “يرتجفون من الخوف على حياتهم المهنية أو حتى حياتهم”.
وشدّد على أنّ هذا النموذج كان “أكثر فظاعة” في أوروبا، مشيراً إلى أنّ حلف شمال الأطلسي عبارة عن “آلية إنفاذ للسيطرة الأميركية/البريطانية، وليس للدفاع ضد روسيا، التي ليس لديها اليوم مصلحة واضحة في السيطرة السياسية على أوروبا، حتى لو كانت قادرة على القيام بمثل هذه الخطوة، وهي ليست كذلك”.
كما أشار إلى أنه بدلاً من الدفاع ضد “تهديد روسي” غير موجود، فإنّ الغرب يرغب في وضع يديه على موارد النفط والغاز والمعادن الروسية، كما بدأ يفعل في التسعينيات قبل أن يتولى الرئيس بوتين السلطة ويعزز النهضة القومية.
وعن أسباب شروع الغرب في سياسات “عدوانية للغاية”، أوضح أنّ “عصابات الليبرالية الجديدة” المسيطرة على الغرب تُدرك أنّ التغييرات التي تحدث في العالم، ولا سيما فيما يتعلق بالبنية النقدية والمالية العالمية، تشير إلى هلاكها، وبالتالي تتصرف “بشكلٍ هستيري” ومتزايد، وتثير الصراع والفوضى أينما استطاعت.
واعتبر أنّ هيمنة الدولار هي التي سمحت للولايات المتحدة بالتغلب على عجزها التجاري الهائل وديونها العامة. وفقط من خلال بيع تريليونات الدولارات من سندات الخزانة إلى دول أجنبية، تمكنت الولايات المتحدة من نشر مئات القواعد العسكرية وغيرها من المرافق في العالم التي تعتمد عليها لتأمين نظام عالمي “صديق لها”.
وبحسب ما تابع، كانت الدول الأجنبية لعقودٍ من الزمن بحاجة إلى الدولارات للتجارة في النفط والسلع الأخرى. ولكن مع مجموعة “بريكس”، فإنّ هذه الحتمية قد تنتهي عاجلاً وليس آجلاً.
وختم متسائلاً: “هل تكون آفاق مجموعة بريكس خطيرة إلى الحد الذي قد يجعل الولايات المتحدة تشنّ حرباً عالمية ثالثة ضد قواها الرئيسية، روسيا والصين، والآن إيران، كعملٍ يائس أخير في حين يتجه النظام العالمي بالكامل نحو الانهيار؟”.
