مع بدء العام الدراسي للعام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤، والبلد في حالة انهيار بسبب العصابات الرسمية، وتراجع القطاع الرسمي التربوي في مراحله المختلفة الأساسي والثانوي والجامعي، وانتشار التعليم الخاص، بل انفلاشه طائفياً ومذهبياً بغطاء سياسي مقيت….!
باشر القطاع الخاص عامه الدراسي، أما الرسمي فيسير نحو المجهول من دون أي مؤشر يبشر بالخير، وذلك من خلال عجز الحكومة مجتمعة والوزير المسؤول المباشر أمام الطلاب والتلاميذ والكادر البشري من المعلمين والأساتذة…..!
ولإنقاذ العام الدراسي وتحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب والتلاميذ في القطاعين العام والخاص، وفقاً لما ينص عليه الدستور والمسؤولية الدستورية والوطنية والأخلاقية والدينية، ولو كنتُ وزيراً لاتخذت القرارات التالية:
١- قبل بدء العام الدراسي طفتُ الكرة الأرضية وأمّنتُ التمويل من مؤسسات ومنظمات وحكومات وأشخاص معنويين وطبيعيين ومنحتُ كل متبرع وساماً، وسميتُ قاعة أو مدرسة لأي منهم في أي من مدارس وجامعات لبنان
٢- فتحتُ المؤسسات التربوية الخاصة والرسمية في التاريخ ذاته
٣- أمّنتُ للهيئة التدريسية الحد الأدنى لتتمكن من العيش المقبول
٤- ألغيتُ كل المنح المدرسية والجامعية لموظفي الدولة في كل القطاعات، حيث كانت المساهم الأول في تراجع المدرسة الرسمية
٥- وحّدتُ المناهج والكتب واعتمدتُ الكتاب اللبناني وليس الأجنبي
٦- أقفلتُ كل المدارس والجامعات والتي هي دكاكين تجارية تبيع الشهادات والإفادات…..
٧- فعّلتُ جهاز الرقابة ومنعتُ الرشاوى ومنعتُ المعلمين والأساتذة من التدريس في أكثر من مؤسسة
٨- منحتُ حوافز للمعلمين والأساتذة والإدارات الفاعلة، ومنعتُ الوساطات والمحسوبيات
٩- أعدتُ كل الملحقين هنا أو هناك إلى مراكزهم
١٠- أقمتُ دورات دورية وتأهيل القطاع التربوي
د. نزيه منصور
