-حدّد الدستور والقانون والنظام الداخليّ، لأيّ مؤسّسة من مؤسّسات الدولة، الدور والمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق تلك المؤسّسات، ومنحها الأدوات المناسبة لممارسة هذا الدور والمهام والمسؤوليات..
-وعندما تتقاعس أيّ مؤسّسة في تنفيذ دورها ومهامها ومسؤولياتها، يجب إعادة النظر بهذه المؤسّسة، إمّا بالأفراد الموكلين بإدارتها، أو بنظام ووسائل عملها، وصولاً إلى القيام بواجبها أخيراً..
-فإذا ارتفعت نسبة حوادث المرور، على طريقٍ ما، وبدا أنّ هناك معيار أمانٍ منخفضٍ في هذه الطريق، تتدخّل المؤسّسة المسؤولة للقيام بواجبها، فتعمل على تدارك هذه الظاهرة، من خلال وسائل مروريّة معروفة، للحدّ من ظاهرة ارتفاع نسبة الحوادث على هذه الطريق، لكنّه من غير الموضوعيّ أو المنطقيّ، أن تفكّر هذه المؤسّسة، بمنع استعمال هذه الطريق، وصولاً إلى نسبة أمانٍ عالية، ومنعاً لوقوع تلك الحوادث المروريّة!!..
-كذلك بالنسبة لبعض العناوين الأخرى، مثل السياسة الصحيّة، فنحن نعلم مثلاً أنّ دعم الدولة لقطاع الصحة، لا يطول جميع مواطني الدولة، باعتبار أنّه يطول المرضى منهم، وهذا منطقيّاً لا يشّكل عدلاً في هذه السياسة الصحيّة، فهل مطلوبٌ من الدولة أن تسعى لرفع الدعم عن قطاع الصحة، حتى تصل إلى “عَدلِهَا” الذي تتطلع إليه؟!!..
-وهكذا بالنسبة لباقي العناوين التي تواجهها الدولة، إن كان على مستوى التربيّة أو التعليم أو الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الاستثمار.. الخ!!..
-لهذا فإنّ هناك مؤسّسات حكوميّة، مطلوبٌ منها دستوريّاً وقانونيّاً، مكافحة التهريب، ومؤسّساتٌ أخرى لمحاربة الفساد، أو لمحاسبة الفاسدين، أو لتأمين وصول حقوق المواطنين إلى أصحابها، أو لحفظ أمن الدولة واستقرارها، وهكذا، وقد مُنحت هذه المؤسساتُ الوسائلَ والأدواتِ لممارسة هذا الدور الهام، وهو ليس مسموحاً لها أن تتجاوز دورها في تنفيذ مهامها تلك..
-وقياساً على ذلك، فإنّ سياسة الحكومة التي تلوّح بها اليوم، ردّاً على عناوين وظواهر متعدّدة، ومنها:
-رفع الدعم لمنع الفساد!!..
-رفع الدعم لأنّه لا يصل إلى مستحقيه!!..
إنّما هي سياسة غير موضوعيّة وغير منطقيّة!!..
-نعم.. تستطيع الحكومة أن تقضي على الفساد في عملية الدعم، بإلغاء الدعم نفسه، وتستطيع أن تتخلّص من عدم وصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال إلغاء الدعم أيضاً، وكذلك بالنسبة لكثيرٍ من العناوين التي عجزت الحكومة عن تأمينها، من خلال عجز وإخفاق بعض مؤسساتها من القيام بواجبها ودورها!!..
-يمكن لهذه السياسة أن تؤدّي إلى ما تسعى له الحكومة، لكنّها سياسة غير موضوعيّة وغير منطقيّة، وفي أجزاء منها غير دستوريّة وغير قانونيّة أيضاً!!..
-ليس مسموحاً للحكومة، دستوريّاً وقانونيّاً، تأمين أهدافها الوطنيّة والدستوريّة، بوسائل غير وطنيّة وغير دستوريّة، وأدوات وآليات تتنافى أو تتناقض مع أساسيات وبديهيات ومسلمات الدور الدستوريّ الطبيعيّ للدولة!!..
خالد العبّود..
