ناقشت الحكومة، آلية اتخاذ كل الإجراءات ووضع الخطط القابلة للتنفيذ لدعم مؤسسات الحماية الاجتماعية لتشمل الطبقات “الفقيرة والهشة والمتعطلين عن العمل ومحدودي الدخل”.
وقالت الحكومة في بيان عقب جلستها الأسبوعية، إنها تعمل على اعتماد سياسات دعم متنوعة تسهم في تحسين الواقع المعيشي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والمتوازنة.
وأكد رئيس الوزراء حسين عرنوس، ضرورة أن “تخضع منظومة الدعم الحكومي لعدالة التوزيع من خلال قاعدة بيانات دقيقة وواضحة للشرائح المستهدفة”.
في المقابل، إن الحكومة تتجه إلى رفع الدعم عن بعض المواد المدعومة من ضمنها المحروقات، من أجل توفير سيولة نقدية من الليرة السورية تمكنها من زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام، بعدما باتت القضية تسبب حرجاً جراء تدني مستوى الأجور وارتفاع الأسعار.
ونقل عن مصادر، أن الحكومة بصدد وضع هيكلية جديدة للمواد المدعومة والمستفيدين منها، وأن الاستراتيجية الجديدة تتجه لتخصيص الدعم إلى العائلات السورية الأشد فقراً فقط !!!!.
