لجنة لاقتراح تعويضاتهم ومطالب متواصلة في مجلس الشعب
يترقب آلاف الممرضين صدور قرارات تنصفهم لجهة منحهم طبيعة عمل أو مكافآت تتوافق مع جهودهم في العمل والمخاطر التي تضاعفت خلال الحرب وجائحة كورونا، خاصة بعد تشكيل لجنة في نيسان الماضي بناء على قرار من وزير الصحة مهمتها وضع الرؤية والمقترحات للتعويضات التي يمكن منحها لشريحة الممرضين في المستشفيات والهيئات والمراكز الصحية وفق أسس وضوابط محددة تسهم في تحسين واقع هذه الشريحة ورفع مستوى أدائها.
جعفر حسن، خريج كلية تمريض وطالب ماجستير في علوم السمعيات بجامعة تشرين يقدم نفسه كمؤتمن على صوت 42 ألف ممرض بعد تشكيل مجموعة “يد بيد لنيل وحماية حقوق التمريض والاختصاصات الصحية في سوريا” منذ عامين ونصف، يقول إن حقوقهم مغيبة ولم تتحقق رغم المطالبة بها منذ سنوات طويلة.
ويختصر حسن مطالب الممرضين بعشرة بنود منها تشكيل نقابة المهن الصحية المنصوص عليها بمرسوم صدر عام 2012 وإجراء انتخابات نقابية لتنطلق بواجباتها وتوظيف خريجي كليات /التمريض والعلوم الصحية/، والمعاهد /الصحية والطبية/، ومدارس التمريض غير الملتزمة ورفع طبيعة العمل وإعطاء الحوافز والمكافآت وتشميل أكبر شريحة بقانون المهن الخطرة وفتح مجال التقاعد على 25 سنة خدمة فهذا كافٍ.
بدورها، تقول إحدى القابلات التي تقاعدت نهاية العام الماضي بعد عمل طويل برئاسة قسم التمريض بإحدى المستشفيات إنها تأمل بحصول زملائها على حقوقهم، لاسيما تعويض طبيعة العمل وإنصاف العاملين بالمستشفيات الخاصة فساعة العمل بها كانت قبل جائحة كورونا لا تتجاوز 160 ليرة وأصبحت منذ عامين تتراوح بين 500 و1000 ليرة بالساعة.
ولمتابعة ذلك، التقى موقع “أثر” رئيسة نقابة التمريض والمهن الصحية والطبية المساعدة يسرا ماليل وهي أحد أعضاء اللجنة المذكورة، حيث أشارت إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شكلت لجنة مماثلة، مؤكدة أن التوصيات ستكون منصفة للممرضين من جهة إقرار تعويض طبيعة العمل والحوافز والترفيعات وتعديل الشهادات أسوة بفنيي التخدير والمعالجة الفيزيائية.
وبحسب ماليل هناك أكثر من 64 ألف عامل في مجال التمريض والقبالة مسجلين قبل تفعيل النقابة، وسيتم تنسيبهم لها بعد انعقاد الهيئة العامة وصدور النظام الداخلي ومن المتوقع أن يتم ذلك قريباً، لاسيما وأن كل التحضيرات منتهية ويوجد حالياً 26800 عامل بمهن صحية بما فيها التمريض مثبت تنسيبهم بالنقابة منذ تفعيلها في أيار 2016.
وأشارت ماليل إلى أن النقابة تتقاضى حالياً قيمة اشتراك شهري تبلغ 5 ليرات سورية من الممرضين في مستشفيات وزارة الصحة و100 ليرة من العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أن قيمة هذا الاشتراك سترتفع بعد انعقاد الهيئة العامة للنقابة أيضاً.
وكانت رئيسة نقابة التمريض والمهن الصحية والطبية المساعدة يسرا ماليل وهي أحد أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه، بينت أنه يتخرج سنوياً من مدارس وعددها 10 مدارس وكليات التمريض وعددها 5 عدد كبير من الكوادر التمريض ويجب العمل على تعيينهم والحاجة كبيرة لهذه المهنة لسد النقص فيها.
بدوره، عضو مجلس الشعب ونائب رئيس نقابة التمريض والمهن الصحية والطبية الأخصائي الدكتور محمد هادي مشهدية أكد رفع عدد من المقترحات والتوصيات لمختلف الجهات لمنح الممرضين طبيعة عمل تناسب جهودهم وتشجعهم على أداء عملهم، مشيراً إلى وجود مداخلات ومطالبات تطرح باستمرار في مجلس الشعب لإنصاف العاملين في المهن الصحية بمختلف اختصاصاتها.
ومن بين المقترحات التي قدمت، يذكر مشهدية منح كل حملة الإجازة الجامعية وما فوق دون استثناء تعويض عمل يبلغ 75% أسوة بالعاملين في بعض الاختصاصات الصحية، ومنح أي عامل فئة أولى من اختصاصات المهن الصحية يعمل عملاً إدارياً 45% أسوة بالمدرسين والعاملين بنقابة المعلمين.
ومنح الفئة الثانية وهي أكبر شريحة تعمل بالمهن الصحية حسب مشهدية تعويض 55 – 65% أسوة بالعاملين في مجال مستشفيات ومراكز الأورام، أما باقي الفئات العاملة من الكوادر الصحية من الفئة الثالثة والرابعة منحهم من 30 – 40% وذلك بناء للمهام الموكلة لهم.
وبالنسبة للعاملين بالمهن الصحية ذات الطبيعة الأكثر خطورة ومنهم الكوادر التمريضية العاملة بأقسام العمليات والتعقيم والمخابر والأشعة وتصنيع الأسنان والأطراف الصناعية فتم اقتراح منحهم تعويض 75%.
وكشف مشهدية عن تقديم طلب مباشر إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس من أجل التوجيه عبر الوزارات المعنية لإيجاد الصيغة الأمثل لإنصاف هذه المهن، مشيراً إلى العمل بشكل دائم ومستمر من أجل التوصيف الوظيفي لبعض المهن الصحية غير الموصفة بالتنسيق مع النقابة والجهات المعنية.
وأشار مشهدية إلى أن هناك بعض الجهات التي قامت بإصدار قرارات بصرف مكافآت لبعض المهن الصحية العاملة بمؤسساتها ولكن الطموح أكبر بإصدار قرار بتعويض طبيعة العمل ونسبة على الأعمال التي يشاركون بها في مجال عملهم أسوة بالأطباء.
يذكر أن نقابة المهن الصحية، أُحدثت بالمرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2012 وأصدرت تعليماته التنفيذية عام 2016 التي قضت بتشكيل مجلس مركزي مؤقت للنقابة مهمته تسيير أعمالها إدارياً ومالياً لحين الانتهاء من التنسيب والتحضير لإجراء انتخابات الفروع وانتهاء بالمؤتمر العام.
