يبدو ان المخيمات الفلسطينية في لبنان اشبه ما تكون ب(بؤرٍ معزولة) وكأن لا قيمة لاوراح قاطنيها،فالجهات المعنيّة جميعها لم تكلّف نفسها عناء اتخاذ اي اجراءاتٍ لمنع تفشي وباء (كورونا) فيها،فوزارة الصحّة وجهاتها المعنيّة لم تقم بما ينبغي عمله اسوة بما فعلت في بقيّة المناطق اللبنانيّة وهي تعتبر ان المخيمات خارج نطاق عملها وبالتالي فان لا علاقة بها وانها ليست المسؤول عن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تسرّب هذا الوباء الى المخيمات وتعتبر ان (الاونروا) هي الجهة المسؤولة والمخوّلة لاتخاذ مثل هذه التدابير ولكأنها اي_ المخيمات_ خارج النطاق الجغرافي للجمهوريّة اللبنانيّة ولا تخضع لسلطة الدولة اللبنانيّة،و(الاونروا) كما هي العادة لم تقم بدورها الذي ينبغي باعتبار ان المسؤوليّة الصحيّة والاستشفائيّة للاجئين من مسؤولياتها الاساسيّة وتقع على كاهلها بما يوحي انها تستهر بارواح ابناء المخيمات لانها رخيصة بالنسبة لها،وحتى البيان الهزيل والركيك الذي اصدرته بالاشتراك مع الفصائل واللجان الشعبيّة الفلسطينية وزعموا انه (خطّة طواريء) فانه يدعو للسخريّة والضحك والبكاء في آنٍ معاً، و(القيادة الفلسطينية) لم تحرّك ساكناً بل اكتفت ببعض بيانات الارشاد والتوعيّة ولكانها (البديل الثوري) الذي ينتظره ابناء المخيمات بما يؤكّد ان اللاجئين خارج اهتمامات (القيادات) التي يبدو انها تتمنى وتنتظر ان يتفشّى (الكورونا) وغيرها من الاوبئّة في مخيماتهم للتخلّص منهم لان قضيتهم كما هو واضح اصبحت عبئاً ثقيلاً عليهم وعلى مشاريعهم الشخصيّة والخاصّة المغلّفة بغلاف الوطنيّة ،اما (منظمة عكس الاتجاهر) التي تزعم انها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني فهي (خارج التغطيّة) وما الاجتماعات التي تُعقد هناوهناك وهنالك الا لذر الرماد في العيون فالقضيّة لا تحتاج الى تشكيل لجان وما شابه بل تحتاج الى قرارات عاجلة وافعال على الارض…!!!
بالامس اتخذت الاجهزة الامنيّة اللبنانيّة قراراً باغلاق المقاهي والمطاعم وغيرها من المحال التجاريّة في بعض المخيمات وتحت طائلة الغرامة الماليّة،ربما ان الاغلاق كاجراء احترازي اسوة بما يحصل في المناطق والمدن والقرى اللبنانية يكون له فاعليّة في الحد من انتشار الوباء،ولكن كما هو معروف فان المخيمات الفلسطينية تمر بازمة اقتصاديّة خانقة هي انعكاس طبيعي للازمة التي يمر بها لبنان برمته ولا مغالاة بالقول ان بعض العائلات المخيماتيّة لا تجد قوت يومها ودون ادنى شك فان قرار اغلاق المحال والمؤسسات سيضاعف من حجم الازمة وسيكون له انعكاسات سلبيّة كبيرة على عائلات تعتاش من التجارة والبيع والشراء،وهذه قضيّة هامّة ومحوريّة ينبغي ان تاخذها الجهات المعنيّة ولا سيما (الاونروا) و(القيادة الفلسطينية) بالاعتبار ما يعني انه بات من الضروري ان يتم توزيع مساعدات نقديّة عاجلة للاجئين انقاذاً للموقف…
خلاصة القول،ان الاجراءات المتخّذة في المخيمات لا تعدو عن كونها شكليّة لا تُقدّم ولا تؤخّر بما يسمح لنا القول (انها سارحة والرب راعيها) طبعا مع الاشادة بدور بعض المؤسسات والجمعيات ومنها الدفاع المدني الفلسطيني التي تعمل ضمن امكاناتها المتواضعة لمنع هذا الفايروس من الدخول الى المخيمات و لكن اذا قدّر الله ان يتسرّب فايروس كورونا الى احد المخيمات فاننا حتما سنكون امام كارثة حقيقيّة لن نقف عند حدود المخيم بل ستطال الجميع وعندها لن ينفع الندم…!!!
