وكأنه لا يكفي الشعب اللبناني ما يعانيه من أزمات معيشية واقتصادية ومن فوضى بسبب سياسات الحكومات السابقة التي أوصلت البلد الى الهاوية ، حتى يضاف الى تلك الهموم سياسة المناكفات واللامبالاة التي يعتمدها البعض فضلا عن وباء ” كورونا ” والذي بات يشكل الهاجس الأكبر للمواطن والدولة على حد سواء.
امام هذا الواقع تنشغل الحكومة الحالية بالبحث عن الحلول الممكنة لمنع الانهيار، والحد من تداعيات الوضع الاقتصادي على الامن الاجتماعي وعلى استقرار البلد الذي ارتفع فيه منسوب الخروقات الأمنية المتمثلة بالسرقات والقتل وأعمال الخطف، فضلا عن ظواهر اخرى كارتفاع حالات الانتحار وزيادة اعداد المتسولين والشركات التي تغلق ابوابها وتصرف عمالها وموظفيها.
ولعلّ الأسوأ من كل ذلك هو وجود فريق سياسي ما زال يبحث في المقلب الاخر عن العراقيل لإحباط اي محاولة إنقاذية للبلد، واضعا نصب عينيه مصلحته الشخصية والحزبية على مصلحة المواطنين، على قاعدة ” اما نحن في الحكم او يغرق البلد بمن فيه”.
بالاضافة الى هذا الفريق هناك ايضا من يعمل خلف الكواليس ، لإذكاء النعرات واستغلال الشارع المنتفض بالأصل على سياساته، بهدف إشاعة اجواء الفوضى من خلال قطع الطرقات والتحركات التي لا تقدم ولا تؤخر في هذا الوقت سوى انها تضاعف من الاعباء على المواطنين الذين بالكاد يحصلون على قوت يومهم.
وبين كل هؤلاء فهناك ايضا من يعتمد اُسلوب بعض السياسيين غير المبالين بمخاطر ما يقومون به على امن البلد ومستقبل مواطنيه، حيث يواجه اللبنانيون حاليا حرب شائعات تشن على مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن معلومات مغلوطة عن إصابات ووفيات بوباء كورونا ، ما يزيد من حالة الخوف عند المواطنين ، في تصرف غير اخلاقي ولا يراعي الحد الأدنى من الحس الوطني.، حيث باتت هذه الشائعات تساهم الى حد كبير في مضاعفة حالة الشلل في البلد، وربما يكون خطرها اكثر ضررا من كورونا .
