لم تعد تحركات الاحتجاج على سياسات الدولة أمرا عاديا منذ انطلاق ” الثورة ” قبل عدة اشهر، حيث خرج مئات الآلاف الى الشوارع مطالبين بالتغيير وبمحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة.
حينها كان لبنان المؤيد والمعارض لتلك التحركات ينظر الى تلك التحركات على انها تحمل مطالب حق وان اختلفت وجهات النظر حول طريقة التعبير والتي أخذت تتحول يوما بعد يوم الى اعمال عنف وشغب.
استمرت ” الثورة” بزخم شريحة كبيرة من المواطنين غير المسيسين او المنتمين الى احزاب، قبل ان تتراجع وتيرتها مع تشكيل حكومة حسان دياب، حيث حبذ البعض إعطاء هذه الحكومة فرصة، خصوصا مع تعاظم المشاكل الاقتصادية والمعيشية وحاجة البلد الى ” هدنة” لكي يتم تسيير أمور المواطنين ومحاولة انقاد ما أمكن قبل انهيار البلد على من فيه .
لا يختلف اثنان ان لبنان بلد منهوب وان من تناوبوا على الحكم على مدار 30 عاما قد نهبوه ولم يتركوا لمن سياتي بعدهم ما يسرقه، حتى ان بعض الظرفاء علق بالقول “لو ارادت حكومة دياب ان تسرق من مال الدولة لن تجد سوى أثاث مكاتب الوزراء والسيارات المخصصة للوزراء “.
كما لا يختلف اثنان ان حكومة دياب غير قادرة على انتشال البلد مما أوصلت اليه سياسات الحكومات السابقة، خصوصا وان لبنان في حالة عزلة دولية ، بانتظار ان تفتح الأبواب امام حكومته لزيارات خارجية يعول عليها لتامين الدعم المالي.
وامام ما يعانيه لبنان اقتصاديا ومعيشيا وفي ظل الخوف من تفشي وباء (كورونا)، يجد اللبنانيون أنفسهم امام أزمات اخرى تتعلق بأعمال قطع الطرقات وشل الحركة امام اعين الأجهزة الأمنية، مما يضاعف من اعباء المواطنين ويزيد من وطأة الازمة الأقتصادية.
والانكى من كل ذلك ان قطع الطرقات بات أمرا عاديا وحتى لأتفه الأسباب،وفي بعض الأحيان بات لتوجيه رسائل سياسية بعيدة كل البعد عن مطالب ” الثورة” حيث فجاة تقطع الطرقات من بضعة شبان يجبرون الاف المواطنين على البقاء في سياراتهم او تغيير وجهة سيرهم، تحت أنظار رجال الامن الذين يقفون وكانهم في مهمة لحماية قاطعي الطريق غير ابهين بما يحصل للمواطنين من اذلال وفي بعض الأحيان من إساءات يتعرضون لها في حال اعترضوا على ما يحصل .
