لم تكن ردة فعل الشارع على قدر التوقعات والتحليلات الإعلامية، بعيد تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب. الاعتصامات الخجولة وغير المتوقعة، شكلت مفاجآت للكتل السياسية ممن لم تشارك في الحكومة الجديدة، وخصوصاً أن العديد من الوسائل الاعلامية حاولت التصوير والايحاء ان التحركات ستكون ” جنونية “.
الانتشار الأمني الكثيف، الذي نفذه الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وأتى مواكباً لعملية تأليف الحكومة في الساعات الأخيرة، كان يوحي أن لبنان مقبل على موجة كبيرة من الاحتجاجات وستكون سابقة لكل ما حدث، الا أنه ومع ساعات الليل المتأخرة تبين أن ما جرى على الأرض كان مجرد تحركات محدودة ومعروفة التوجهات والخيارات.
مئات المتظاهرين، هو العدد الذي يمكن رسمه لمن نزل الى شوارع بيروت ليلة امس، وهم (خليط ) بين مناصرين للرئيس السابق سعد الحريري ، وبين “الحراك الشعبي”، كما في العاصمة بيروت كذلك الامر في مدن أخرى، احتجاجات ضئيلة على تأليف الحكومة، برئاسة دياب وقد فضل مناصروا رئيس الحكومة السابق سعد الحريري التجمع أمام منزل دياب في بيروت مساء، وسط انتشار أمني شديد. ورددوا هتافات داعمة للحريري، ومتذرعين ان الرئيس المكلف حصل على تأييد عدد قليل من أصوات النواب السنة”
في طرابلس، عاد بعض المواطنين الى قطع الطرقات، فعمدوا الى قطع طريق البالما والبداوي، والمنية ، وكذلك فعل أهالي عكار عند نقطة المحمرة، وفيما قرر أنصار المستقبل التوجه نحو منزل وزير الاتصالات الجديد طلال الحواط، في الميناء ، حيث صبوا جام غضبهم هناك وعمدوا الى احراق الدواليب . فيما بقيت مختلف انحاء المدينة تعيش أجواء هادئة في ظل انتشار امني لعناصر الجيش اللبناني. وهو ما دفع احد المواطنين الى التعليق بالقول:” فيما يبدو ان تيار المستقبل لم يعد له القدرة الشعبية على اعادة احياء يوم الغضب الطرابلسي الذي نفذه انصاره في ساحة النور ابان تكليف الرئيس نجيب ميقاتي”.
أمام تلك الصورة فان العديد من التساؤلات تطرح نفسها عن اسباب غياب المشهدية التي وعد بها المتظاهرون، ومما لا شك فيه، أن الناس قد سئمت من الأوضاع الإقتصادية التي تمر بها البلاد، كذلك قطع الطرقات وما يرافقها من اذلال يومي ومتعمد للمواطنين، وهو فعلاً امر لم يعد يحتمل. لذلك ، وامام كل ما جرى ليل أمس ، فهل اختار اللبنانيون اعطاء الفرصة لحكومة الرئيس دياب، علها تنجح في انقاذ الوضع القائم ؟ وهل باتت امال اللبنانيون وتطلعاتهم بعيدة عن رغبات بعض السياسيين الذين ظنوا في يوم من الأيام أن منصب رئاسة الحكومة هو حصراً لهم ؟ ويبقى السؤال الأهم، ما هي المهلة التي سيعطيها الشارع للحكومة الجديدة، التي، وبكل تأكيد، تواجهها مهمات صعبة في ظل تدهور اقتصادي كبير، ومن جهة ثانية المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعما ماليا إلى لبنان بتشكيل حكومة إصلاحية.
