كشف رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أن “الاجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي خلص الى دراسة الصندوق لآلية تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي وإعادة تكوين رساميل المصارف وإمكانية تحرير سعر الصرف وإعادة تنشيط الاقتصاد”.
وأضاف: “لفتنا الانتباه الى أن أي مس بالودائع لخدمة الدين العام يخالف جميع المعايير ولم يحدث ذلك في أي بلد عانى المصاعب المالية، وأن المصارف في رسملتها سوف تعتمد على مساهميها وعلى مساهمين جدد وربما من المودعين لكن يبقى الهم الأساسي أمام القطاع المصرفي هو المحافظة على أموال المودعين كبيرة كانت أم صغيرة، وإذا كان متعذرًا الآن السحوبات والتحاويل فيجب أن يبقى موقتًا ويعمل على تحرير الودائع قبل تحرير سعر الصرف”.
وتابع حمود: “رأينا أن الحلول تأتي من فوق أي من موازنة الدولة وإدارة القطاع العام وتثبيت الإرادة بإحلال الأمن والنظام لعودة الاقتصاد وإقرار الإصلاحات وتطبيقها بجدية لمخاطبة العالم من خلال مقررات مؤتمر “سيدر” وصندوق النقد الدولي، مشدداً على أنه “في غياب الرؤية الشاملة الكاملة لن تكون ممكنة الاستفادة من المؤسسات الدولية، ويبقى مرفوضًا من قبلنا المس بالودائع سيما وأن الودائع محبوسة والفوائد إلى انخفاض”.
