هذه المخاطر التي تتهدد لبنان .. الانهيار الاقتصادي اقلها خطورة… عمر ابراهيم
لم يعد الحديث عن إنهيار إقتصادي وشيك في لبنان بالأمر المستغرب، كما لم يعد خافيا على احد حجم المخاطر التي تتهدد البلد في ظل العراقيل الداخلية والخارجية التي تواجه تشكيل الحكومة التي كان الرهان عليها في وقف التدهور وايجاد حلول للازمات الكثيرة التي تواجه البلد، من خلال الدعم الدولي الذي يراهن عليه
ربما لم يكن متبقيا امام لبنان سوى ذلك الدعم الدولي للحفاظ على الاقتصاد اللبناني المتهالك بحسب مراقبين، حيث اكدوا ان فشل القوى السياسية حتة اليوم في تسهيل حكومة الرئيس المكلف حسان دياب لاعتبارات محلية وخارجية اضاع على لبنان فرصة تجنب السقوط في الهاوية وما يترتب على ذلك من تداعيات تتخطى الوضع الاقتصادي الى ما هو أخطر، لا سيما أن هناك من يسعى الى إستغلال الوضع للعب بورقة الامن رغم كل المحاولات التي تبذل لمنع ضرب الاستقرار.
يرى هؤلاء المراقبون أن لبنان يتجه نحو الفوضى وإنعدام الاستقرار المالي والامني بشكل سريع وان امكانية لجم الشارع او ضبط ايقاع التحركات ومنع حصول مواجهات قد تكون أصعب في القادم من الايام، خصوصا مع تصاعد وتيرة التحركات الشعبية الرافضة لما آلت اليه الاوضاع والمنددة بتردي الاوضاع المعيشية.
ويضيف المراقبون “ان البعض كانت تستهويه لعبة الشارع لتحقيق نقاط في السياسة لكن الغالبية اليوم من قوى السلطة تتهيب النزول الى الشارع وتنظر بعين الريبة الى ما يحصل من تظاهرات واعتصامات، بعضها مركزي كالذي حصل في بيروت وبعضها مناطقي على غرار ما يحصل في طرابلس والجنوب والبقاع”.
ويؤكد هؤلاء ان الللبنانيين يبدو انهم يستعجلون حدوث الانهيار المرتقب في حال بقيت المراوحة على حالها في تشكيل الحكومة وبقيت العقد المحلية والخارجية من دون حلحلة، فالامور تتجه نحو الاسوأ وما عليهم سوى الانتظار والتنعم بالاوضاع التي يعيشونها على الرغم من صعوبتها، لكنها ستبقى أقل ضررا من الانهيار التام على الصعيدين الاقتصادي والامني، وهو أمر بات يشكل هاجسا كبيرا خصوصا مع تزايد عمليات السرقة والقتل والسطو المسلح.
