أفادت مصادر مالية وحكومية بارزة لـ”رويترز”، إن “مصرف لبنان المركزي اقترح على الحملة المحليين لسندات أجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار والتي يستحق أجلها في آذار مبادلة ما بحوزتهم منها بسندات ذات أجل أطول”.
وقال مصدر بارز بالحكومة للوكالة نفسها، إن “مثل هذه الخطوة، التي تتطلب موافقة الحكومة وسن قانون، من شأنها أن تعطي الدولة “مجالا للتنفس”.
وأضاف “هذا إصدار سندات جديدة ولكن بالاتفاق مع حاملي السندات التي تستحق في شهر 3 عام 2020. طبعًا تبديل السندات يحتاج إلى تفويض ويحتاج أيضا إلى قانون”.
ودفع مصرف لبنان المركزي العام الماضي 2.6 مليار دولار عند استحقاق السندات بالعملة الأجنبية.
ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية في الفترة من 1975 إلى 1990 مما أوصل الدولة إلى نسبة من أعلى نسب عبء الدين العام في العالم. ويشير انخفاض الدين السيادي الدولي والارتفاع الكبير في مبادلة مخاطر الائتمان إلى أن لبنان ربما ينزلق إلى عدم القدرة على سداد الديون.
اشارة الى ان “بلومبرج” كانت أول من أورد نبأ المبادلة التي اقترحها رياض سلامة حاكم مصرف لبنان.
