منذ اعلان الحكومة اللبنانية حالة التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس الكورونا..!! طفت على السطح أزمات معيشية واقتصادية لم تكن أصلا تنتظر هذا الوباء لكي تتفشى في مجتمع انهكته سياسات الحكومات السابقة وأوصلته الى شفير الإفلاس.
لا تقارير رسمية عن نسبة الفقر في البلد ولا عن حجم البطالة التي دون ادني شك تضاعفت في المرحلة الراهنة نتيجة الاجراءات الوقائية التي عطلت الدورة الاقتصادية او ما تبقى منها ورفعت من نسبة العوز عند شريحة كبيرة كانت تعيش على ما تجنيه يوميا وباتت اليوم تواجه حظر التجول الذي سيحول حكما دون قدرتها على تامين قوت يومها.
وبعيدا عن الغوض في السياسة والأسباب التي سرعت في انهيار البلد اقتصاديا ووضعت الحكومة في موقع العاجز عن مواجهة الازمات الاجتماعية والتصدي لها والتي قد تنفجر في اي لحظة، فان اللافت في المشهد بصيص الخير الذي تجلى على الارض مساعدات مالية وعينية وأعمال تطوعية من شانها ان استمرت بهذه الوتيرة ان تخفف من وطأة الازمة وتنقذ عائلات قد تدفعها الحاجة الى التسول او الخروج عن القانون في اخطر سيناريو قد يشهده البلد في حال اشتد الخناق على الفقراء والمحتاجين فيه.
اندفاعة بعض السياسيين على قلتهم ربما لم تكن على المستوى المأمول حيث غابت تيارات سياسية بارزة عن تقديم العون لقواعدها الشعبية واختفى اخرون عن المشهد العام في حين تبرع البعض منهم بإصدار البيانات وتوجيه التهم بالتقصير ظنا منه انه قد يعوض تقصيره في مد يد العون لمساعدة المحتجين الذين هم بأمس الحاجة اليوم الى أمواله وليس كلامه الشعبوي .
بموازاة ذلك برز جليا دور فعاليات وشخصيات وهيئات مجتمع مدني تكاتفت فيما بينها او عملت بشكل فردي على تامين الدعم المالي واللوجستي وتوزيع المعونات على المحتاجين ومنها في معاقل تيارات سياسية وتحت أنظار نواب ووزراء حجزوا على أنفسهم وأموالهم وبات بعضهم يتضرع بانتهاء ظاهرة كورونا قبل ان ينكشف امره امام جمهوره وتتضاعف أزمته التي قد تهدد مستقبله السياسي وزعامته التي انكسرت تحت اقدام متطوعين وسعاة الخير الذين كشفوا تدليس بعض السياسيين .
