شدد عضو كتلة التنمية وعكس الاتجاهر النائب قاسم هاشم على أننا في مرحلة لا نحسد عليها وهي من أدق وأخطر المراحل على مستوى الوضع المتردي اقتصاديا وماليا، مشيرا الى أنه لا يمكن أن نقول أن البلد مُفلس ولكن هناك نهب. وأكد هاشم في حديث اذاعي أنه على رغم كل هذا الواقع المرير والمأساوي هناك إمكانية للخروج من هذه الأزمة. هي ليست المرة الأول التي تحصل فيها أزمة، لكن الناس انعمدت الثقة لديها بالدولة ومؤسساتها بعدما تكشفت أمور وقضايا إنهدمت كل الجسور بين المواطن ودولتهم، مبينا أن حلمنا أن نسترد الأموال المنهوبة، ونرى أنه مع كل ما حصل في سوريا هي فاجأت القريب قبل البعيد، خرجت من الأزمة بهذه القوة، هي بقيت تراقب وتعرف كيفية تدار الأمور. أما نحن فتركيبتنا مختلفة والنظام الطائفي المذهبي لا يسمح لن ببناء مؤسسات وطنية من منطلقات وطنية قادرة على أن تحاسب وتحكم، وذهه الخلفيات الطائفية تمنع المحاسبة والمحميات الطائفية والمذهبية هي التي تتحكم. ولفت الى أنه يتم إستكمال التوقيع لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لها علاقة بملف الإتصالات، مؤكدا أنه إذا القضاء أخذ دوره بهذا المجال وفتحت الأبواب للمحاسبة هناك إمكانية لكشف كل الزوايا بملفات الهدر، في الإتصالات والكهرباء الذي هدر فيه 30 مليار دولار. وأضاف هاشم: القاضي بعد توليه منصب حساس يجب أن يجرد من إنتمائه السياسي إذا كان فعلا قاضيا نزيها يعمل للعادلة والمصلحة العامة وإلا عبثا نحاول. تركيبة هذا البلد محميات طائفية وتركيبة الحكم ليست وطنية على مبادئ ديمقراطية واضحة، عندما نصل الى الدولة العلمانية التي تحدد مفهوم المواطنية الحقيقية يمكن أن نصل الى البلد الذي نريده، مشيرا الى أنه ليس لدينا أملا كبيرا بالمحاسبة في ظل هذا النظام.
