رأى عضو كتلة الجمهورية القوية النائب قيصر معلوف، أن لب المشكلة في لبنان يكمن في نوعية الطبقة السياسية المكونة بغالبيتها من فاسدين وطائفيين لا يعترفون لا بدور المؤسسات ولا بأن الشعب مصدر السلطات، وهو ما أوصل البلاد الى حالة التآكل على كل المستويات، معتبرا ان الإصلاح الحقيقي في لبنان سيبقى مجرد حلم يراود اللبنانيين ما دامت الانتخابات النيابية تأتي بطبقة سياسية مكونة من ثلث فاسد، وثلث إما مستزلم للزعيم وإما متفرج، وثلث يكافح لبناء دولة حقيقية. ولفت معلوف في حديث صحفي له، الى أن حكومات الوحدة الوطنية أثبتت فشلها بكل المقاييس ولم تأت إلا بالويلات على لبنان واللبنانيين، حكومات أنهت دور المعارضة البناءة، وجمّدت مبدأ المراقبة والمحاسبة لصالح مبدأ مرقلي تمرقلك، ناهيك عن انها أوقفت تطبيق اتفاق الطائف وعززت المحاصصة والطائفية والاستزلام والتبعية والقفز فوق القوانين والدستور وتجاوز دور الشرعية والمؤسسة العسكرية، فعن اي موازنات إنقاذية يتحدثون والورم السرطاني يتفاعل وينمو في جسد الدولة؟ هذا إضافة الى انتخابات نيابية قائمة على التصويت الطائفي والمذهبي والزعماتي وشراء الضمائر. وردا على سؤال، لفت معلوف الى ان العهد القوي وبعد مرور 3 سنوات، فشل ولم يفلح في انتشال البلاد من المحاصصة والطائفية واستئصال الورم السرطاني المتفشي في الدولة، فالعهد القوي لا يكون قويا بحجم كتلته النيابية والوزارية، بل بعلاقاته الجيدة والمتينة غير القابلة للتمزق مع اي من المكونات والفئات السياسية، قوي بتعزيز دور الإدارة العامة وبتطبيق الدستور وباستعادة ثقة الشعب بدولته، معربا بالتالي عن شديد أسفه لكون العهد القوي في لبنان لم يتمكن من ان يكون قويا إلا بالخلافات والمشاكل وبالخطاب الطائفي ودق الأسافين وبتأمين المصالح الخاصة والشخصية. واستطرادا، أكد معلوف ان تكتل الجمهورية القوية ليس سعيدا بفشل العهد، لأن تداعيات الفشل ستصيب كل لبنان بكل مكوناته دون استثناء، وهو بالأساس مشارك في الحكومة ليس كفريق معارض بل كعنصر مساعد على تصحيح الخلل، لكنه اصطدم داخل مجلس الوزراء بأصوات تنادي فوق الطاولة بالإصلاح والتغيير وتعمل تحتها على ما يؤمن مصالحها السياسية والشخصية وما إسقاط صفة العجلة في آخر جلسة تشريعية عن اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة والمراكز العليا سوى خير شاهد ودليل.
