يستعد أطراف الحكم للإقدام على خطوات عملية، تكرّس الواقع السياسي التفاهمي، وتفتح الباب امام تعيينات إدارية في نواب حاكم مصرف لبنان والمراكز الشاغرة في وزارة العدل، من زاوية اعتماد آلية ادراج التعيينات على جدول أعمال مجلس الوزراء، وهذا ما حصل فعلاً إذ تضمن بند 7 من الجدول: تعيينات قضائية (رئيس أوّل لمحكمة التمييز، نائب عام لدى محكمة التمييز، رئيس مجلس شورى الدولة، رؤساء غرف في ديوان المحاسبة، مدير عام وزارة العدل ورئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل).
وفي سياق الاهتمام الأميركي بلبنان، وصل عصر أمس إلى بيروت مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر واستقبله في بيت الوسط الرئيس سعد الحريري ترافقه السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد في حضور الوزير السابق غطاس خوري وتناول اللقاء آخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وكشف مصدر مطلع لـ «اللواء» ان الموفد الاميركي، بدأ محادثاته حول ترسيم الحدود مع الرئيس الحريري من النقطة التي وصل إليها السفير ديفيد ساترفيلد، الذي نقل إليه الملف، بعد تسلمه منصباً جديداً كسفير لبلاده في تركيا.
وقال المصدر ان السفير شينكر يحمل معه بعض الملاحظات، تتعلق بجملة من الملفات، بعضها طرح خلال زيارة رئيس الحكومة إلى واشنطن.
وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى في مجلس خاص، ان زمن الخلافات المناكفات السياسية انتهى راهناً، حيث ان الأنظار شاخصة إلى الملفات الحدث، أي الاقتصادية والمالية، ما يعني اننا في مرحلة هدنة سياسية تشمل كافة الأطراف في البلد، في حين عزت مصادر متابعة تقلب الأجواء نحو المصالحات، إلى اتفاق سياسي حصل بين أركان الدولة على أعلى المستويات لضرورة التركيز على الأوضاع المالية والاقتصادية، خصوصاً بعد التقارير البالغة السوء لوكالات التصنيف الائتماني، الأمر الذي بات يحتم الابتعاد قدر المستطاع عن الخلافات السياسية الضيقة، والانصراف نحو معالجة الملفات الاقتصادية وابراز صور مختلفة عن لبنان غير تلك الصور عن لبنان الدولة الفاشلة أو المهددة بالافلاس.
وذكرت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء سيبدأ من الاسبوع المقبل جلسات متتالية لمناقشة الموازنة الجديدة، ويقطعها يومين لحين عودة الرئيس الحريري من زيارة باريس المقررة في العشرين من الشهر الحالي، ثم يستأنفها بعد عودته، ولو بغياب الرئيس ميشال عون الذي سيكون في نيويورك اعتبارا من 22 الشهر للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.
في غضون ذلك، ينعقد مجلس الوزراء الخميس المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا، وعلى جدول أعماله 29 بنداً، من ضمنها موضوع التعيينات القضائية، إلى جانب خطة عمل وزارة المهجرين، وموضوع البت بجواز سحب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية خارج المهلة المنصوص عنها في القانون في ضوء الجدل القانوني حول مدى قانونية انسحاب المرشحة بشرى الخليل لمصلحة مرشّح «حزب الله» الشيخ حسن عزالدين، بعد انتهاء المهلة المحددة في القانون.
ولحظ الجدول الذي وزّع مساء أمس على الوزراء ضمن البند رقم 7 ان تشمل التعيينات القضائية المراكز التالية: رئيس أوّل لمحكمة التمييز، نائب عام لدى محكمة التمييز، رئيس مجلس شورى الدولة، رؤساء غرف في ديوان المحاسبة، مدير عام وزارة العدل ورئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل..
وستجري هذه التعيينات وفق الآلية التي سبق للرئيس الحريري ان أعلن عنها، بحيث سيتم عرض بفترة لثلاثة مرشحين لكل مركز، على ان يتم اختيار أحدهم، لكن مصادر وزارية أكدت ان التعيينات في المراكز القضائية ستتم بالتوافق، ولن يصل الوزراء إلى مرحلة التصويت، لأن الأسماء منزهة وفوق الشبهات. وسبق ان نشرتها «اللواء» كالآتي:
– القاضي سهيل عبود- رئيس مجلس القضاء الأعلى.
– القاضي غسّان عويدات – مدعي عام التمييز.
– القاضي فادي الياس- رئيس مجلس شورى الدولة.
– القاضية جمال الخوري- رئيس هيئة التشريع والقضايا.
القاضية رولا جدايل- مديرة عامة لوزارة العدل.
ونفت مصادر رسمية مأذونة ما يُشاع عن خلافات داخل «البيت الواحد» حول هذه التعيينات في إشارة إلى ما تسرب عن وجهات نظر مختلفة بين وزير العدل البرت سرحان ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل حول التعيينات، وقالت: ان هناك آلية ستعتمد وسيتم اختيار الاكفأ والأفضل.
وتوقعت المصادر ان تشهد الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء تعيينات ادارية مهمة، معتبرة ان قطار التعيينات انطلق بقوة.
